تأكيدات جديدة حول التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم عن عدم وجود أي خطط لتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي. وذكرت الهيئة أن القرار لم يصدر بعد، مما يضمن استقرار أسعار الكهرباء لهذا القطاع.
وأضافت الهيئة أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تطبيقها على عدة قطاعات، موضحة أن القطاع المنزلي لا يشمله هذا التطبيق في الوقت الحالي. وبينت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لضمان عدم تأثر الأسر بالتغييرات السعرية.
وشددت الهيئة على أهمية تطوير نظام التعرفة الكهربائية بناءً على دراسات فنية دقيقة، مؤكدة أن ذلك يتم وفق الصلاحيات الممنوحة لها. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تسير بالتوازي مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز من كفاءة واستدامة قطاع الكهرباء.
تفاصيل إضافية حول التعرفة الكهربائية
أكدت الهيئة أن أي تعديلات مستقبلية على التعرفة ستستند إلى دراسات معمقة تشمل جوانب فنية وتنظيمية. وأوضحت أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وتوفير بيئة مستقرة لجميع المستهلكين.
وأشارت الهيئة إلى أن أي تحديثات ستُعلن عنها في أوقات لاحقة، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين الهيئة والمواطنين. وبينت أن التعديلات ستراعي الوضع الاقتصادي الراهن.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق استدامة الكهرباء وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يعزز من قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الاستهلاك الكهربائي.
