لبنان تعلن عن تمديد إجراءات تسوية أوضاع العمال السوريين

أعلنت المديرية العامة في لبنان عن تمديد إجراءات تسوية أوضاع العمال السوريين حتى نهاية سبتمبر. وأوضحت أن هذه الإجراءات تشمل إلزام بعض الفئات بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية، مشددة على أن هناك حملة وطنية ستطلق للقضاء على المخالفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.

وأضافت المديرية أنها ستقوم بإيقاف قبول طلبات منح وتجديد الإقامة المؤقتة، داعية الراغبين في الحصول عليها إلى تقديم طلباتهم مباشرة إلى وزارة العمل، حيث ستكون إجازة العمل شرطا أساسيا للحصول على إقامة سنوية.

وذكرت المديرية أنها ستتخذ إجراءات صارمة لتطبيق القوانين على جميع المقيمين بصورة غير شرعية، موضحة أن هذا القرار جاء بعد انتهاء المهلة السابقة التي منحت للسوريين والفلسطينيين في لبنان.

تحذيرات من تشديد الإجراءات

وأكدت المديرية أن السوريين والفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير قانونية سيتعرضون للعقوبات، حيث تم تمديد فترة الإعفاء من الرسوم والغرامات حتى نهاية يوليو. وأشارت إلى أن هذا التمديد يأتي في إطار تسهيل مغادرة الراغبين عبر الحدود البرية.

وبينت أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة اللبنانية بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد تحسن الأوضاع هناك. وشددت على أن كافة الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحل مشاكل المقيمين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالعودة الكريمة للاجئين، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا.

توجهات جديدة لاستعادة العائدين

كما أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بعودة عدد كبير من المواطنين السوريين طواعية عبر المنافذ الحدودية مع لبنان. وقد بلغ عدد العائدين حتى الآن أكثر من 369 ألف شخص، مما يعكس رغبة الكثيرين في العودة إلى وطنهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الإحصائيات تؤكد أن عدد العائدين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس وحده بلغ 35 ألف شخص منذ بداية العام. وبهذا تواصل الحكومة السورية جهودها لاستعادة مواطنيها في ظل التطورات الإيجابية.

ويبدو أن هذه الإجراءات تمثل خطوة في اتجاه تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة والعودة.