تفاعل أكاديمي مع مشروع قانون الإدارة المحلية في الأردن
استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات لمقترحات أساتذة القانون الدستوري والإداري من الجامعات الرسمية والخاصة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. ويأتي هذا اللقاء في إطار النهج التشاركي للجنة في مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة.
وشدد الديات على أهمية الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، مبينًا أن الهدف هو الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة. ويهدف ذلك إلى الوصول إلى تشريع متوازن يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد أن اختيار نخبة من أساتذة القانون يعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين لا يكتمل إلا بمشاركة أهل الاختصاص. وبين أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يساهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.
مناقشات شاملة لتعزيز الفعالية القانونية
وأشار إلى أن اللجنة انتهجت أسلوبًا تشاركيًا منذ بدء مناقشة مشروع القانون، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية. وأضاف أن اللجنة تستقبل الملاحظات والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية، وذلك لإدراك أهمية القانون وتأثيره المباشر على المجتمع.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن جوانب تطويرية عدة، منها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية. كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.
وأكد الديات أن اللجنة تتعامل مع جميع الآراء والمقترحات بموضوعية، مع التركيز على الوصول إلى قانون عصري يخدم المصلحة الوطنية. ويعزز ذلك مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
آراء النواب تؤكد أهمية الخبرات الأكاديمية
بدورهم، أكد النواب أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية عند مناقشة مشروع القانون. وأبرز بعض النواب، مثل جميل دهيسات وعبد الهادي بريزات، أهمية الحوار مع أساتذة الجامعات لتحسين النصوص التشريعية ومعالجة الثغرات القانونية.
وأشار النواب إلى أن هذا الحوار يسهم في الخروج بقانون عصري يواكب متطلبات الإصلاح الإداري والتنمية، ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.
من جانبهم، قدم أساتذة القانون مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيرين إلى وجود ازدواجية في النصوص المتعلقة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات. وأكدوا على أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
