تعاون مستدام لتعزيز الإدارة المحلية من خلال مقترحات المجتمع المدني

عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا هاما برئاسة النائب خليفة الديات، حيث استمعت إلى آراء ومقترحات عدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية للعام 2026. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات ذات الصلة بالإدارة المحلية.

وأكد الديات أن اللجنة بدأت سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة مشروع القانون قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لإقراره. موضحا أن التشريع الفعال يعتمد على الحوار الوطني والتفاعل مع مختلف الآراء والخبرات، خصوصا من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين، الذين يعدون شركاء أساسيين في تحسين كفاءة الإدارة المحلية.

وشدد على أن اللقاء يمثل جزءا من الاجتماعات المستمرة التي تنظمها اللجنة للاستفادة من التجارب السابقة في مجال الإدارة المحلية، بهدف صياغة قانون عصري يتماشى مع مسار التحديث والإصلاح. ويعزز من الأسس القانونية للإدارة المحلية.

استجابة للملاحظات والتوصيات

وأشار الديات إلى أهمية الاستماع لكافة الجهات المعنية للوصول إلى قانون يساهم في التحديث السياسي والإداري، ويعزز مبادئ الحوكمة في الشأن المحلي. موضحا أن ذلك سينعكس إيجابا على جودة الخدمات والتنمية المحلية.

وأضاف أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والتوصيات التي تتلقاها حول مشروع القانون، وتتفاعل معها بكل جدية وموضوعية. وأشار إلى استمرار اللجنة في استقبال الآراء عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها، وذلك لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

واستمع الديات وأعضاء اللجنة إلى ملاحظات حول مواد مشروع القانون، خصوصا تلك المتعلقة بصلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها. وأكد المشاركون أهمية تعزيز استقلالية البلديات ومجالس المحافظات، إضافة إلى تحسين آليات الانتخاب والتصويت.

تعزيز القدرات المحلية

وأبدى المشاركون أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات، وتعزيز الدور التنموي لمجالس المحافظات. ودعوا إلى تمكين اللجان من ممارسة صلاحياتها التنظيمية، مع اعتماد معايير الكفاءة في اختيار أعضائها.

بينما نوهوا بضرورة تجويد صلاحيات المدير التنفيذي لضمان علاقة متوازنة وواضحة مع المجلس البلدي. كما اقترحوا توضيح إجراءات الفصل والدمج بين البلديات في مواد القانون.

وطالب المشاركون بإقرار موازنات مجالس المحافظات وفق نهج الموازنات التشاركية، مما يسهم في تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية، ويعزز من نظام الرقابة والتدقيق على المشاريع والخدمات.