النيابة تطالب بعقوبات قاسية في قضية فساد تشمل وزيرا سابقا ورجال أعمال

طالب ممثل النيابة العامة في الجزائر بعقوبة سجن نافذة تصل إلى 12 سنة بحق وزير سابق ورجل أعمال بارز في قضية فساد تتعلق بمحكمة مختصة. وأوضح أن عقوبة الحبس تشمل غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، مشيرا إلى أن الطلبات تتعلق أيضا بعدد من المسؤولين الآخرين المتابعين في نفس القضية.

وأضاف أن الإلتماسات المقدمة شملت نجل الوزير السابق، بالإضافة إلى المدير العام لمؤسسة فوندال والمدير العام لمركب الحجار للحديد، حيث التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهم.

كما كشف عن توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وأكد على ضرورة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع نفس الغرامة المالية على بقية رجال الأعمال المعنيين.

النيابة تطالب بتغريم الشركات المتورطة

وشدد ممثل النيابة العامة على ضرورة معالجة الجانب المالي المتعلق بالجهات الاعتبارية، حيث طالب بتغريم الشركات المتورطة في القضية بمبلغ إجمالي قدره 32 مليون دينار جزائري. وأبرز أن هذا المبلغ يعكس حجم الفساد الذي تم الكشف عنه في التحقيقات.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات القانونية لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل، مؤكدا على دور الأجهزة القضائية في محاربة الفساد. وأكد على أن هذه العقوبات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين شفافية الإدارة العامة.

واختتم بالإشارة إلى أن الأحكام المرتقبة ستظهر في الجلسات المقبلة، والتي ستحدد مصير المتهمين وتؤكد على أهمية العدالة في المجتمع.