استاذ قانون اداري :- قرار وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة إجراء مؤقت لا يعني بطلانه والمطالبة بالمحاسبة سابقة لأوانها
أكد الدكتور محمد حسين المجالي، أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة، أن قرار القضاء الإداري الأردني بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير الزراعة لا يُعد حكماً بعدم مشروعية القرار أو بإلغائه، وإنما هو إجراء قضائي وقتي يدور وجوداً وعدماً مع الحكم القضائي الفاصل في موضوع دعوى الإلغاء.
وأضاف الدكتور المجالي لبلكي نيوز أن الأثر المترتب على هذا الحكم القضائي الوقتي ينحصر في تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الدعوى موضوعاً، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك، دون أن يعنى ذلك إدانة القرار أو إبطاله في هذه المرحلة.
وأوضح المجالي أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن بعض النواب من مطالبات بمحاسبة وزير الزراعة استناداً إلى قرار وقف التنفيذ، يُعد خطوة سابقة لأوانها ولا تستند في الوقت الراهن إلى أساس قانوني سليم، لكون قرار وقف التنفيذ لا يحسم النزاع ولا يفصل في مشروعية القرار الإداري، وإنما يقتصر أثره على تجميده مؤقتاً.
وشدد في ختام تصريحه على أن مسألة مشروعية القرار الإداري تبقى رهناً بالحكم القضائي القطعي الذي سيصدر في موضوع الدعوى، سواء بإلغاء القرار لثبوت مخالفته للقانون، أو برد الدعوى موضوعاً لعدم قيام أسباب الطعن عليه، مؤكداً أنه عندئذٍ فقط يمكن ترتيب الآثار القانونية والسياسية التي قد تترتب على الحكم.
