مساعدات تنموية جديدة للأردن من ألمانيا بقيمة 684 مليون يورو
اختتمت المحادثات الحكومية الأردنية–الألمانية للتعاون التنموي، حيث تمثل هذه المحادثات فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعقدت هذه المحادثات برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ووفد من جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة آنيت شماس، بحضور سفير ألمانيا لدى الأردن بيرترام فون مولتكه.
وتمثل هذه المحادثات منصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برامج التعاون القائمة، حيث شارك فيها ممثلون عن الوزارات الأردنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للإعمار. وناقش المشاركون أولويات التعاون للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على محضر رسمي يتضمن تخصيص 684 مليون يورو كمساعدات للأعوام 2026-2027. وستخصص هذه المساعدات لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، سيتم تصميمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أولويات المشاريع التنموية
وشددت المحادثات على أهمية تصميم برامج تنموية تشمل قطاعات حيوية مثل المياه، والصرف الصحي، والتعليم. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات استضافة اللاجئين السوريين وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
وأوضحت أن هذه المساعدات تعكس الثقة المتواصلة من الحكومة الألمانية في مسار التنمية الأردني، حيث ستدعم قدرة المؤسسات الوطنية في تحقيق نتائج تنموية مستدامة. وأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات المتميزة التي تجمع الأردن بألمانيا منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكدت آنيت شماس من جانبها التزام ألمانيا بمواصلة الشراكة مع الأردن، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين سيستمر بما يخدم الأولويات التنموية المشتركة. وأكدت أن الأردن يُعد شريكاً موثوقاً في المنطقة، مما يعزز التعاون المستقبلي بين الجانبين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
ويؤكد مخرجات المحادثات على تطور الشراكة الأردنية–الألمانية، حيث تنتقل من مجرد تمويل المشاريع إلى دعم السياسات الاقتصادية. وتعتبر هذه المحادثات بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تساهم هذه المساعدات في تعزيز قدرة الأردن على تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية، مما ينعكس إيجاباً على مستوياته الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الجهود التزام الأردن بمسار التنمية المستدامة، حيث يتطلع إلى تحقيق أهدافه التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المملكة.
