مفاوضات لبنان وحصر السلاح: رؤية جديدة لتأمين الدولة
قال وزير الخارجية اللبناني خلال زيارة رسمية إلى قبرص إن مسار المفاوضات يعد صعبا وطويلا، لكنه المسار الوحيد القابل للتطبيق. وأكد أن الدولة اللبنانية ماضية في هذا الاتجاه بعد أن أثبتت الخيارات الأخرى عدم جدواها.
وأضاف الوزير أن ملف حصر السلاح يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى موقف حزب الله الرافض للتعاون بشأن تسليم سلاحه. وشدد على أن حصر السلاح يعد مطلبا لبنانيا وشرطا أساسيا لبناء دولة قوية وطبيعية.
وأوضح أن الإشكال لا يكمن في حزب الله كحزب سياسي، بل في وجود مجموعة مسلحة موازية للقوى الأمنية الشرعية. وأكد أن هذا الوضع يؤثر سلبا على استقرار الدولة وفاعليتها.
تساؤلات حول اتفاق الإطار مع إسرائيل
بين الوزير أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل هو صيغة تفاوضية وضعت برعاية أمريكية، تهدف إلى تسهيل البحث في الملفات الحدودية والأمنية. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبر مسارا يحفظ للدولة اللبنانية مرجعية القرار في أي تفاوض بعيد عن الضغوطات الإقليمية.
وأكد أن حزب الله يرفض الاتفاق، معتبرا إياه مساسا بالسيادة اللبنانية، ويكرس ما يعتبره شرعنة للاحتلال. وأوضح أن الحزب يصر على أن أي مسار تفاوضي يجب ألا يفصل لبنان عن الحسابات الإقليمية.
كما أضاف أن حزب الله لن يسلم سلاحه، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد. ويبدو أن هناك تحديات كبيرة تواجه لبنان في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن.
آفاق المستقبل ومطالب الشعب اللبناني
بين الوزير أن الشعب اللبناني يتطلع إلى مستقبل أفضل، حيث تكون الدولة هي المرجع الوحيد في كل الملفات. وأكد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى ضرورة إدراك جميع الأفرقاء أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه دون حصر السلاح في يد الدولة. وخلص إلى أن لبنان بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتحقيق هذه الأهداف.
وفي ختام حديثه، دعا الوزير إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل بناء دولة قوية تلبي طموحات الشعب اللبناني وتضمن أمنه واستقراره.
