جولة جديدة لمجلس النواب في دورة استثنائية لمناقشة مشروعات قوانين حيوية
يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته في دورته الاستثنائية، بعد دعوة الملكية السامية للاجتماع. حيث تعتبر هذه الدورة الأولى للمجلس منذ انتخابه، وتهدف إلى إقرار مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. ويفتح المجلس النقاش حول هذه التشريعات الهامة بعد صدور الإرادة الملكية في وقت سابق.
وتتضمن مشروعات القوانين المطروحة على طاولة النقاش، ستة مشروعات رئيسية تشمل الإدارة المحلية، ومعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومعدل لقانون الملكية العقارية، بالإضافة إلى إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وتشمل أيضاً تنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وشدد المجلس على أهمية مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية المقررة، تمهيداً لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. كما يتصدر مشروع قانون الإدارة المحلية أولويات الدورة، كونه يسعى لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز دورها التنموي.
تطوير منظومة الإدارة المحلية في قلب المناقشات
وأضافت الحكومة أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وأكدت أن هذا المشروع يسعى لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويعكس التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحكومة. كما يتضمن المشروع مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية.
وأوضح أن مشروع القانون حظي بسلسلة من الحوارات الموسعة مع الكتل النيابية وأعضاء مجلس الأعيان. وأشار إلى أن الحكومة قد اعتمدت نتائج استطلاعات الرأي والدراسات المختلفة خلال مراحل إعداد المشروع، لضمان توافقه مع احتياجات المواطنين.
وأكد المشروع على أهمية تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة. ويستهدف توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة على الخدمات المقدمة. كما يعمل على نقل البلديات من دورها التقليدي إلى دور أكثر فاعلية في التنمية والاستثمار.
إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي
وحدد مشروع القانون العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بوضوح، حيث يتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجيات. بينما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط وتنفيذها، مما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات. وأكد على أهمية تعزيز النهج الديمقراطي من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي.
كما أشار إلى أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري، مما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي. وتتمثل الأهداف في تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعزز المشروع كذلك صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي. كما يشمل إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين منتخبين، مما يسهم في التخطيط التنموي والاستثماري المتناغم مع الخطط الوطنية.
شفافية ومساءلة في الأداء البلدي
وأظهر المشروع أهمية الشفافية والمساءلة من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين من خلال نشر تقارير الأداء بشكل دوري عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
وتكتسب هذه الدورة الاستثنائية أهمية خاصة، كونها تمثل أول دورة لمجلس النواب العشرين، وتتناول حزمة من مشروعات القوانين التي تشمل قطاعات الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية. ويعكس هذا استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في عدة مجالات حيوية.
بهذا، يسعى مجلس النواب إلى تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز دورهم في العملية التنموية.
