تحديات استرداد الأموال في العراق تتفاقم بسبب نقص التعاون الدولي
أعلن عباس متعب، مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، أن جهود استرداد الأموال تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم تعاون بعض الدول. وبيّن أن بعض الدول تقدم الدعم للعراق، بينما تمتنع دول أخرى لأسباب خاصة بها، مما يؤثر سلباً على عمليات استرداد الأموال.
وأوضح متعب أن دائرة الاسترداد وضعت مسودات لمذكرات تفاهم تمهيداً لتوقيعها مع الدول المعنية، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات استرداد الأموال والمتهمين. وشدّد على أن الهيئة تتابع بشكل مستمر المتغيرات المتعلقة بهذا الملف، إلا أن القوانين الداخلية لبعض الدول تعرقل تنفيذ الطلبات المقدمة من العراق.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الإجراءات القانونية والمفاوضات لتفعيل آليات بديلة للتعاون مع الدول. وأكد أن عدم تعاون بعض الدول يرجع إلى اعتبارات متعددة، منها دوافع اقتصادية وإنسانية، بالإضافة إلى منح بعض المطلوبين صفة اللجوء، مما يعقّد تسليمهم.
إجراءات حكومية لملاحقة المطلوبين
أكد متعب أن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تفعيل المسارات القضائية والقانونية لاسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه. وأكد على أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن لتحقيق الأهداف المرجوة.
كان العراق قد وقع اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، مما يتيح له الوصول المباشر إلى منظومة معلومات الإنتربول. وأفاد بأن هذا التعاون يعزز تبادل المعلومات الخاصة بالمطلوبين، ويدعم جهود ملاحقتهم واستردادهم.
وشدّد متعب على أهمية توسيع نطاق التعاون بين الأجهزة المختصة بالتحقيقات الجنائية والشرطة الدولية. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى التعاون الدولي في ملفات استرداد الأموال.
آفاق التعاون الدولي في استرداد الأموال
