النيابة المصرية تعلن عن نجاحات كبيرة في مكافحة غسل الأموال

كشفت النيابة المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بعمليات مكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة. حيث أظهرت التحقيقات المالية التي أجرتها النيابة ضبط أصول نقدية ضخمة تقدر بأكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي وعملات أجنبية متنوعة. وأشارت النيابة إلى أن هذه الأموال تم ضبطها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت النيابة أنها نجحت في تفكيك شبكات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة. وبينت أنها قامت بتتبع التحويلات غير الشرعية عبر تقنية البلوك تشين، وضبطت محافظ لتداول العملات المشفرة غير المرخصة. موضحة أن هناك أدلة رقمية تم جمعها حول المتورطين في هذه العمليات.

وأوضحت النيابة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات. وأكدت أن هذه الأموال ستُحول إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، وذلك تمهيدا لتسييلها وإيداع قيمتها في الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.

تأكيد النيابة على استمرار التصدي للجرائم المالية

وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل جهودها في مواجهة محاولات استخدام الوسائل الحديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة. وبينت أن القانون سيطال جميع المتحصلات الناتجة عن الجرائم بمختلف صورها. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية النيابة لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في النظام المالي.

كما أضافت النيابة أنها ستقوم بتعزيز تعاونها مع الجهات الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجرائم. وأشارت إلى أنه سيتم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات المراقبة والتحقيق، لضمان التصدي الفعال لجميع أشكال الجرائم المالية.

وفي سياق متصل، أكدت النيابة أنها ستستمر في تطوير آليات العمل والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى نتائج أكثر فعالية في مكافحة غسل الأموال. وأعربت عن التزامها بتحقيق العدالة وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.