اجتماع اللجنة الإدارية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية يثير اهتمام النواب
عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث أبدى النواب اهتماما واسعا بأهمية هذا المشروع وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات. وبين النائب خليفة الديات، رئيس اللجنة، أن الجلسة شهدت مداخلات واسعة من الأغلبية، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الديات أن اللجنة ستعمل على تجويد مواد القانون، وذلك لتفادي تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية بالإدارة المحلية. وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تطوير نصوص القانون بحيث تسهل وصول المواطنين إلى الخدمات وتنظم العلاقة بين الهيئات المسؤولة.
وأوضح أن اللجنة بدأت حوارا موسعا حول مشروع القانون قبل انعقاد الدورة الاستثنائية، حيث شمل ذلك مختلف أطياف المجتمع الأردني، بما في ذلك لقاءات مع خبراء وأكاديميين ونقابات وأحزاب سياسية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
تفاعل المواطنين مع مشروع القانون
وأشار الديات إلى أن اللجنة أطلقت منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات من المواطنين، مما يتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة في إعداد القانون. وشدد على أهمية الاستفادة من آراء المجتمع قبل إقرار القانون، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
وأكد أن مداخلات النواب أظهرت استمرار الجدل حول عدد من مواد مشروع القانون، أهمها المادة المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه. واعتبر هذه القضية من أبرز النقاط الخلافية التي ستبحثها اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف أن تشكيل مجالس المحافظات يعد من القضايا الخلافية الأخرى، حيث اقترح مشروع القانون الانتخاب غير المباشر، بينما طالب عدد كبير من النواب بالانتخاب المباشر. وقد طُرحت آراء تدعو إلى إلغاء فكرة مجالس المحافظات بالكامل إذا لم يتم اعتماد الانتخاب المباشر.
تحديات في صياغة مسودة القانون
وأشار الديات إلى أن المتطلبات العلمية للترشح لا تزال ضمن المواد التي تحتاج إلى نقاش، حيث تمثل هذه القضايا الأكثر حضورا في مداخلات النواب والمشاركين. وأكد أن الوصول إلى توافق كامل حول أي قانون يعد أمرا صعبا، إلا أن اللجنة ستسعى لصياغة قانون يعالج القضايا المطروحة ويأخذ في اعتباره آراء الخبراء والممارسين.
وأوضح أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مخرجات منظومة التحديث السياسي والأوراق النقاشية الملكية، بالإضافة إلى رأي المجتمع الأردني. وأعرب عن أمله في أن يشارك النواب بفاعلية في الاجتماعات، مما يسهم في إنجاز المشروع دون تأخير.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإنجاز المشروع، قال الديات إنه لا يوجد إطار زمني محدد، لكن اللجنة بدأت دراسة المشروع قبل بدء الدورة الاستثنائية احتراما للإرادة الشعبية. وأكد أن أول اجتماعات اللجنة ستركز على القراءة الأولية لمواد المشروع، مع إمكانية إقرارها في الأسبوع المقبل.
التعاون مع الخبراء لإثراء النقاشات
وأكد الديات أن اللجنة قد تستدعي بعض الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدستوري والإداري لتوضيح المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة. كما ستتيح للحكومة فرصة عرض وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، مما يسهم في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتشريع.
