النيابة تتبنى تطوير التعليم العالي عبر مشروع قانون الجامعات

واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، حيث حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة. وأكد القرالة ان اللجنة تولي المشروع اهمية كبيرة، لما له من دور محوري في تطوير التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات الاردنية.

وشدد على ان اللجنة ستناقش مواد المشروع بكل مسؤولية وشفافية، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والدولي. وأوضح ان اللجنة حريصة على الاستماع الى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متوازن يسهم في تعزيز استقلالية الجامعات.

كما أضاف ان تطوير البيئة الأكاديمية والبحثية ينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم العالي. من جانبه، استعرض محافظة أبرز ملامح مشروع القانون والأسباب الموجبة لإعداده، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي.

نقاشات موسعة حول التعديلات المقترحة

بين ان الهدف هو تعزيز الحوكمة الرشيدة في الجامعات ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من مواد المشروع، حيث طرح النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتعديلات المقترحة وآثارها على الجامعات الرسمية والخاصة.

كما تناول النقاش آليات تطوير البيئة الجامعية وتعزيز استقلالية المؤسسات الأكاديمية، حيث أكد النواب، مثل نمر السليحات وإبراهيم الحميدي وغيرهم، أهمية إقرار قانون عصري يواكب متطلبات تطوير التعليم العالي.

وأكد هؤلاء النواب ان القانون يجب أن يعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بمستوى الحوكمة، بما يحافظ على جودة التعليم ومخرجاته، ويخدم الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.