تقدم مشاريع قوانين جديدة تعزز الرقابة والتنمية الاقتصادية

تبدأ اللجان النيابية المختصة اليوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مهمة. حيث تتناول هذه المناقشات معايير فنية ورقابية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالملكية العقارية.

وقال رئيس اللجنة القانونية إن مشروع قانون معدل للملكية العقارية يركز على تمكين دائرة الأراضي والمساحة. موضحا أن هذا القانون يهدف إلى تحسين دراسة سوق العقار من خلال جمع وتحليل البيانات العقارية. مما يسهل إصدار تقارير دقيقة تعكس واقع السوق.

وأضاف أن المشروع يعزز التحول الرقمي في إجراءات دائرة الأراضي، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية. حيث ستشمل هذه الإجراءات استخدام التوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكترونية لتسهيل عمليات إبرام العقود.

مشاريع قوانين لتعزيز الكفاءة والموارد

وبينت لجنة الاقتصاد والاستثمار أنها ستناقش مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأكدت أن هذا الإلغاء يأتي في إطار دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مما يسهم في تحسين كفاءة التوريد والتوزيع.

وشددت اللجنة على أن الدمج يهدف إلى رفع مستوى المخزون الاستراتيجي، بما يساعد في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. كما يضمن الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين في المؤسسات المعنية.

وأشارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني. حيث يتطلب المشروع الحصول على شهادة مزاولة مهنة، مما يعزز من جودة التدريب المهني والتقني.

تنظيم سوق العمل وتحسين الجودة

وأكدت اللجنة أن المشروع يمنح وزارة العمل صلاحيات واسعة لترخيص مزودي التدريب. موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم الاختبارات المهنية وتحسين الرقابة على سوق العمل.

وبينت أن هذه المشاريع تعكس توجه الحكومة نحو تطوير القطاع العام وتعزيز الأمن الغذائي. حيث يسعى الجميع إلى تحقيق بيئة عمل أفضل وإنتاجية أعلى مما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

تتواصل المناقشات اليوم في مختلف اللجان النيابية، بما يعكس أهمية هذه القوانين في تحسين الأداء الاقتصادي.