لجنة الاقتصاد النيابية تناقش إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
عمان - بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان اليوم بمناقشة مشروع قانون يقضي بإلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، حيث جاءت هذه المناقشات في إطار تقييم تأثير هذا الإلغاء على السوق الأردني والعاملين به.
وأوضح أبو حسان أن اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار. وأكد على أهمية الوقوف على مبررات وأهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مشددا على ضرورة مراعاة حقوق العاملين والتزامات المؤسسة الحالية. ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات وضمان حقوق الموظفين خلال عملية الدمج.
في السياق نفسه، أعرب عدد من النواب عن دعمهم لأي مشروع يعزز الكفاءة الإدارية في المؤسسات العامة. وأكد النواب مثل طارق بني هاني وهايل عياش وعبد الرحمن العوايشة أهمية الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرار توفير السلع الأساسية. كما أشاروا إلى ضرورة ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
دمج المؤسسات لتعزيز الكفاءة
من جانبه، أكد القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المؤسسات ضمن منظومة إدارية موحدة، مما سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وزيادة قدرة المؤسسات على دعم الأمن الغذائي. وأوضح أن هذا الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد ويعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بعملية الدمج لضمان سيرها بشكل سليم.
وفي هذا السياق، استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح الوضع الإداري والاستثماري للمؤسسة، موضحا أنها تمكنت من الحفاظ على وجودها في السوق الأردني رغم التحديات. وأكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز استدامة المؤسسة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
التحديات والفرص المستقبلية
