تصعيد جديد في الصراع اليمني إثر استهداف مطار صنعاء
كشف المجلس السياسي الأعلى عن استنكاره الشديد للهجوم الذي استهدف مطار صنعاء، معتبرا إياه جريمة تضاف إلى سجل العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأكد أن هذا التصعيد يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من حقوقه الأساسية في الحركة والعلاج، فضلا عن السيطرة على موارده وثرواته. وأوضح أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان.
وأضاف المجلس أنه يحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان، مشددا على ضرورة تحمل عواقب استمراره. وأكد على أن الرد سيكون متناسبا مع الاعتداءات، مستندين إلى معادلات الردع التي تم الإعلان عنها من قبل قائد الثورة. وأشار إلى أن الرد سيكون بالمثل، حيث ستتم مواجهة الاعتداءات بالمطارات والموانئ.
وأفاد المجلس بأن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية لا يمكن المساومة عليها، مشددا على ضرورة تشغيل المنشآت الحيوية واستثمار الثروات الوطنية. وأكد أن السياسة السعودية تسعى إلى فرض الهيمنة، وهي خدمة للمشاريع التي تستهدف المنطقة بأسرها.
تصعيد الحوثيين والتأكيد على الحقوق السيادية
وواصل المجلس تأكيده على أن الشعب اليمني لديه الحق في الدفاع عن سيادته، مشيرا إلى أن أي اعتداء على حقوقه سيواجه برد فعل قوي. وأوضح أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية لليمن وإضعافه.
وشدد على أن هذه الأعمال العدوانية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن الشعب اليمني سيظل صامدا في وجه هذه التحديات، متمسكا بحقوقه المشروعة.
وختم المجلس بالإشارة إلى أن موقفهم سيظل ثابتًا في مواجهة أي اعتداءات، وأنهم سيستمرون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المتاحة.
