إحالة عشرة أشخاص إلى القضاء بتهمة تسريب معلومات رسمية في الأردن
أحالت الجهات الرسمية في الأردن عشرة أشخاص إلى القضاء بتهم تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات رسمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المعلومات الحساسة من التسريب. كما تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الوثائق والأسرار الرسمية.
وأضافت المصادر أن هذه القضايا تستند إلى أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، الذي يحدد العقوبات المرتبطة بمخالفات الدخول إلى الأماكن المحظورة. ويشير القانون إلى أن أي محاولة للحصول على معلومات محمية تعرض المخالف لعقوبات صارمة.
وأوضحت المادة 14 من القانون أن العقوبة تتضمن الأشغال الشاقة المؤقتة ضد من يدخل أماكن محظورة بهدف الوصول إلى معلومات سرية. وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الهدف تحقيق منفعة لدولة أجنبية، بينما قد تصل إلى الإعدام في حالة كانت الدولة المستفيدة تصنف كجهة معادية.
تشديد العقوبات على تسريب الأسرار الرسمية
وأشارت المعلومات إلى أن المادة 15 من القانون تعالج سرقة الأسرار أو الوثائق المحمية. وأكدت أن العقوبة تتضمن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وشددت على أن العقوبة تزداد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت الجريمة مرتبطة بجهة أجنبية.
وبينت المادة 16 من القانون مسؤولية الموظفين الذين يمتلكون معلومات سرية بحكم عملهم. وأوضحت أن من يفشي أو يبلغ عن سر أو وثيقة محمية دون مبرر قانوني يعرض نفسه لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وتضاعف العقوبة في حال كان الإفشاء لصالح جهة أجنبية.
وأكملت المصادر أن العقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت الجهة المستفيدة مصنفة كعدو. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة الأردنية لحماية أمن الدولة والمعلومات الحساسة.
