سوق العمل في اسبانيا يكسر حاجز الركود ويصل لنتائج تاريخية غير مسبوقة
شهدت اسبانيا تحولا لافتا في مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تراجع معدل البطالة الى مستويات قياسية لم تسجل منذ سنوات طويلة لتنزل دون حاجز العشرة بالمئة. وكشفت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ان هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع توسع ملحوظ في قاعدة القوى العاملة ووصول اعداد المشتغلين الى ارقام غير مسبوقة، مما يعكس حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على استيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن عمل.
واظهرت الارقام الرسمية ان نسبة البطالة هبطت الى تسعة فاصل سبعة وثمانين بالمئة خلال الفترة ما بين ابريل ويونيو، مقارنة بنسب اعلى في الربع الاول من العام، وذلك بعد نجاح السوق في تقليص عدد العاطلين عن العمل بما يزيد عن مائتي الف شخص. واضافت التقارير ان عدد العاملين في البلاد ارتفع بنحو اربعمائة وستة وثمانين الف وظيفة جديدة، ليصل اجمالي عدد المشتغلين الى اكثر من اثنين وعشرين مليون شخص، فيما سجلت القوى العاملة مستوى قياسيا جديدا.
واكد الخبراء ان هذا الزخم في التوظيف يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الاسباني، وبينت الاحصاءات ان القوة العاملة الاجمالية قفزت الى ما يتجاوز الخمسة وعشرين مليون شخص. واوضح التقرير ان هذه النتائج تعكس استقرارا في بيئة الاعمال وقدرة القطاعات الحيوية على خلق فرص عمل مستدامة للشباب والباحثين عن وظائف جديدة.
طفرة التوظيف الدائم
واظهرت البيانات المعدلة موسميا ان التوظيف واصل نموه القوي للربع السادس على التوالي، حيث تم خلق اكثر من نصف مليون وظيفة على اساس سنوي. واشارت وزارة الاقتصاد الاسبانية الى ان معظم هذه الفرص جاءت ضمن عقود عمل دائمة في القطاع الخاص، مما ساهم في تقليص نسبة العمالة المؤقتة بشكل ملحوظ لتصل الى خمسة عشر بالمئة فقط من اجمالي العاملين.
واوضحت الوزارة ان الوظائف بدوام كامل استحوذت على الحصة الاكبر من التوظيف الجديد، بينما شهد القطاع الخاص انتعاشا قويا في التوظيف مقابل تراجع طفيف في القطاع العام. وشدد المراقبون على ان هذا التحول نحو العقود الدائمة يعزز من الامن الوظيفي للعمال ويقلل من تقلبات سوق العمل الموسمية.
وبينت التحليلات ان قطاع الخدمات تصدر المشهد بفضل الانتعاش السياحي الكبير مع بداية موسم الصيف، فيما سجل قطاعا الصناعة والبناء مكاسب ملموسة. واضافت البيانات ان القطاع الزراعي كان الاستثناء الوحيد الذي شهد فقدانا لبعض الوظائف خلال تلك الفترة، بينما سجلت اقاليم مثل كتالونيا وجزر البليار اعلى معدلات النمو في التوظيف.
طموح حكومي نحو مستهدفات كبرى
وتقترب اسبانيا بخطوات ثابتة من تحقيق هدفها الاستراتيجي بوصول عدد العاملين الى ثلاثة وعشرين مليون شخص بحلول نهاية العام، حيث لم يعد يفصلها عن هذا الرقم سوى عدد محدود من الوظائف. واكدت الحكومة ان استمرار الوتيرة الحالية في اضافة الوظائف سيجعل من هذا الهدف واقعا ملموسا في وقت قريب.
واوضحت التقديرات ان الرهان الحكومي على خلق خمسمائة الف وظيفة سنويا اثبت نجاحه في تحفيز الاقتصاد. واضافت التقارير ان التنسيق بين القطاعات المختلفة ساهم في توزيع مكاسب النمو على مختلف الاقاليم الاسبانية، مما يدعم التوازن الاقتصادي في البلاد.
وبينت النتائج الاخيرة ان سوق العمل الاسباني تجاوز مرحلة التعافي وبدأ في مرحلة النمو الهيكلي القوي. وشدد المحللون على ان استدامة هذه الارقام تتطلب مواصلة دعم القطاعات الانتاجية وتدريب القوى العاملة لتلبية متطلبات السوق المتزايدة.
