تسوية مالية جديدة بين الحكومة ومصفاة البترول الاردنية لدعم الغاز
كشفت بيانات مالية حديثة عن قيام الحكومة بسداد دفعة مالية بقيمة 30 مليون دينار لصالح شركة مصفاة البترول الاردنية وذلك في اطار التزاماتها المالية المتعلقة بدعم الغاز خلال النصف الاول من العام الحالي. واوضحت البيانات ان هذه الخطوة جاءت نتيجة مفاوضات مستمرة بين الشركة والجهات الحكومية المختصة لترتيب الاوضاع المالية العالقة وضمان استمرارية توريد المشتقات النفطية والغاز للمواطنين.
وبينت الشركة ان الموازنة العامة خصصت مبلغا اجماليا يقدر بنحو 80 مليون دينار لتغطية تكاليف دعم الغاز لهذا العام. واضافت ان الجهود لا تزال قائمة مع وزارة المالية لاستكمال تسوية باقي المستحقات المالية بما يضمن حقوق الشركة ويدعم استقرار عمليات التزويد في السوق المحلي.
واكدت الشركة في سياق متصل انها تواصل مباحثاتها مع الحكومة للوصول الى اتفاق حول عمولة نشاط الغاز العادلة. واشارت الى ان هذه المطالبات تستند الى قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تهدف الى تحقيق عائد استثماري مقبول للشركة يعكس طبيعة عملها وحجم التحديات التي تواجهها في قطاع الطاقة.
توسعات استراتيجية في قطاع المحروقات والغاز الطبيعي
واظهرت المصفاة عبر ذراعها التسويقي توسعا ملحوظا في شبكة محطات المحروقات التابعة لها. واوضحت ان النصف الاول من العام شهد دخول محطات جديدة الى الخدمة الفعلية بهدف تعزيز انتشارها الجغرافي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتها بكفاءة عالية.
وتابعت الشركة حديثها عن قطاع الغاز الطبيعي المضغوط حيث حصلت على موافقة اولية لانشاء ثلاث محطات جديدة مخصصة للمركبات. واضافت انها دعمت اسطول النقل الخاص بها بـ 30 حاوية شحن جديدة مع الانتهاء من التصاميم الهندسية لمشاريع حيوية تهدف الى تطوير البنية التحتية لتزويد الغاز في مختلف المناطق.
