تحول استراتيجي في وجهات مصر السياحية وقف تخصيص الاراضي بالبحر الاحمر وسيناء

اتخذت السلطات المصرية قرارا حاسما بوقف عمليات بيع وتخصيص اراضي الاستثمار السياحي في مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء في خطوة تهدف الى اعادة رسم الخريطة الاستثمارية للساحل المصري. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لاعادة هيكلة استغلال المناطق الساحلية ووضع مخططات عمرانية شاملة تضمن تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.

واوضحت مصادر مطلعة ان هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الاسكان بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لاسناد مهام اعادة التخطيط لمكاتب استشارية كبرى. واضافت ان الهدف من هذا التوجه هو طرح الاراضي مستقبلا وفق آليات جديدة تعتمد على دراسات جدوى دقيقة ومحددة للمؤشرات المالية قبل البدء في اي مشروع.

وبينت التحركات الاخيرة ان القاهرة تستهدف تغيير فلسفة الاستثمار الساحلي من خلال تدشين اربعة عشر مركزا سياحيا جديدا. واكدت ان هذه المراكز ستمتد جغرافيا من منطقة الجلالة شمالا وصولا الى اقصى الحدود الجنوبية للبلاد لتعزيز الجذب السياحي.

استراتيجية جديدة لتعظيم العوائد السياحية

وكشفت الاستراتيجية الجديدة عن نية الدولة التحول التدريجي من نموذج الشاليهات والمصايف الموسمية الى نمط الفنادق والمنتجعات المتكاملة. واشارت الى ان هذه المنتجعات ستعمل على مدار العام بدلا من اقتصارها على المواسم الصيفية فقط.

واوضحت التقارير ان النظام الجديد سيمكّن المستثمرين من الحصول على صورة واضحة ومسبقة حول الجدوى الاقتصادية للمشاريع. وشددت على ان هذه الالية ستنهي الاعتماد على التخصيص التقليدي للاراضي الذي كان يفتقر الى الدراسات التفصيلية الدقيقة للمردود المالي المتوقع.