قرار جديد من البنك المركزي الاردني بشان اسعار الفائدة

قرر البنك المركزي الاردني الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75 بالمئة وذلك في خطوة تهدف الى حماية الاستقرار النقدي وضمان جاذبية العملة الوطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية. وجاء هذا القرار بعد دراسة دقيقة اجرتها لجنة عمليات السوق المفتوحة لضمان مواءمة السياسة النقدية مع الاتجاهات المالية السائدة.

واكدت اللجنة ان ادوات السياسة النقدية الاخرى ستظل دون تغيير لضمان استقرار الاسواق المحلية. وبينت ان البنك يواصل مراقبة المستجدات الاقتصادية بدقة لاتخاذ ما يلزم من تدابير تعزز مناعة الاقتصاد الوطني وتحمي مكتسباته المالية.

واوضحت التقارير الرسمية سلامة المؤشرات النقدية في المملكة حيث ارتفعت احتياطيات العملات الاجنبية لتصل الى 26.1 مليار دولار وهو رقم يغطي مستوردات المملكة لفترة تزيد عن ثمانية اشهر. واشارت البيانات الى بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة خلال النصف الاول من العام.

متانة القطاع المصرفي واداء المؤشرات الاقتصادية

واظهرت التقييمات ان القطاع المصرفي الاردني يتمتع بسيولة مريحة وكفاية عالية في راس المال مما يعزز قدرته على دعم وتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة. واضافت ان هذه المتانة تعكس ثقة عالية في الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات.

وكشفت الارقام عن نمو ايجابي في الدخل السياحي رغم التوترات الاقليمية كما حافظت حوالات العاملين في الخارج على مستوياتها المرتفعة مما ساهم في دعم ميزان المدفوعات والطلب المحلي بشكل ملحوظ.

وتابعت البيانات ان الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمئة خلال الفترة الماضية مما يدل على تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق العالمية. واكدت ان الاقتصاد الوطني حقق نموا حقيقيا تجاوز التوقعات السابقة مما يعطي مؤشرات ايجابية لمستقبل النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.