تسهيلات حكومية جديدة للمقترضين من المؤسسة التعاونية ودعم نوعي لقطاع التكنولوجيا
اقرت الحكومة الاردنية حزمة من التسهيلات المالية التي تستهدف دعم المقترضين من المؤسسة التعاونية، حيث قرر مجلس الوزراء منح اعفاءات تصل الى نصف قيمة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة على المدينين. واشترط القرار ان يتم سداد اصل القرض المالي المترتب على المستفيدين مع التزامهم بتسوية باقي الالتزامات المالية قبل انتهاء الفترة المحددة بنهاية العام الحالي. وكشفت الجهات المعنية ان هذا التوجه يرمي بشكل اساسي الى تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين والمقترضين لضمان استقرار اوضاعهم المالية.
تنشيط التمويل التعاوني ودعم صناعة التكنولوجيا
واوضحت الحكومة ان حجم القروض المستهدفة بالتسوية يصل الى نحو اربعة ملايين وستمائة الف دينار، مبينا ان تحصيل هذه الاموال سيعزز السيولة النقدية لدى المؤسسة. واضافت ان هذه السيولة ستوجه لدعم برامج تنموية ومشاريع جديدة تخدم القطاع التعاوني من خلال صندوق التنمية التعاوني الذي يستعد لبدء نشاطه قريبا. وشددت على ان هذه الخطوة ستساهم في خلق بيئة محفزة للعمل التعاوني وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الزراعي.
اعفاءات جمركية لتعزيز الاستثمار في اشباه الموصلات
وبينت الحكومة في سياق منفصل موافقتها على تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية واسعة على مدخلات صناعة اشباه الموصلات. واكدت ان هذا القرار يهدف الى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التقنيات الحديثة الذي يعد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية عالميا. واوضحت ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى مهام دراسة طلبات الشركات العاملة في هذا المجال وتقديم التوصيات اللازمة لمنح الحوافز المقررة لضمان نمو هذا القطاع الحيوي.
