تسهيلات حكومية جديدة لمديني المؤسسة التعاونية الاردنية واعفاءات مالية واسعة

كشفت المؤسسة التعاونية الاردنية عن تفاصيل قرار حكومي يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المقترضين من خلال اقرار اعفاءات بنسبة خمسين بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المترتبة على القروض القديمة. واكد مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي ان هذا التوجه يخدم شريحة واسعة تضم الفا وستمئة مستفيد من الافراد والجمعيات التعاونية التي تعود مديونيتها الى حقبة البنك التعاوني السابق.

واوضح الشلبي ان حجم المطالبات المالية يشمل اصول القروض والفوائد المتراكمة منذ عقود طويلة حيث تسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة الى تسهيل تسوية الاوضاع المالية للمقترضين وورثتهم وضمان تحصيل الاموال العامة وفق الاصول المتبعة. وبين ان الموعد النهائي للاستفادة من هذه التسهيلات يمتد حتى نهاية العام الحالي داعيا جميع المشمولين بالقرار الى مراجعة المؤسسة لانهاء التزاماتهم.

واشار الى ان تطبيق هذه السياسة يساهم بشكل مباشر في تعزيز المركز المالي لصندوق التنمية التعاوني وتوفير السيولة اللازمة لدعم انشطة القطاع. وشدد على ان هذه الخطوة ستؤدي الى رفع اشارات الحجز عن املاك المقترضين مما يمنحهم الحرية في التصرف بممتلكاتهم ويخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عنهم بشكل ملموس.

ابعاد القرار الحكومي على القطاع التعاوني

واضاف الشلبي ان التوجه نحو الاعفاءات اثبت نجاحا كبيرا في تحفيز المقترضين على السداد الطوعي وتقليص النفقات الادارية والقانونية المرتبطة بالملاحقات القضائية. واكد ان المؤسسة تعمل على تيسير الاجراءات لضمان تحقيق اكبر استفادة ممكنة للمواطنين الذين تعثروا في سداد التزاماتهم منذ سنوات طويلة.

وبين ان نجاح هذه المبادرة يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من تراكم الديون المتعثرة في سجلات المؤسسة. واوضح ان التعاون مع لجان الادارة في الجمعيات يعد ركيزة اساسية لضمان وصول هذه التسهيلات الى كافة المستحقين في مختلف المناطق.