مؤشرات نمو واعدة في الاقتصاد السوري وصندوق النقد يرصد تسارع التعافي

كشف صندوق النقد الدولي عن رصده لموجة من التعافي المتسارع في مفاصل الاقتصاد السوري خلال الفترة الاخيرة، وذلك في اعقاب جولة تقييمية موسعة اجرتها بعثة المؤسسة الدولية في دمشق. واظهرت التقارير الاولية تحسنا ملموسا في مستويات الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين، مدفوعة بتغيرات سياسية واقتصادية ساهمت في تحفيز بيئة الاعمال. وبينت البيانات ان عودة اعداد كبيرة من اللاجئين الى البلاد ساهمت بشكل فعال في اعادة دمج سوريا تدريجيا في الاسواق الاقليمية والعالمية.

محركات النمو والانتعاش في سوريا

واوضح رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن ان التوقعات تشير الى بلوغ معدلات نمو تتجاوز حاجز العشرة بالمئة، بفضل طفرة قوية في القطاع الزراعي. واضاف ان توسع انتاج المحروقات وتحسن امدادات الطاقة الكهربائية شكلا ركيزة اساسية لدعم قطاعي التجارة والخدمات. وشدد على ان استمرار تدفق العائدين الى ديارهم يلعب دورا محوريا في استدامة هذا الانتعاش الاقتصادي الملحوظ.

تحديات التضخم والمالية العامة

واكد المسؤول الدولي ان المشهد الاقتصادي لا يخلو من تحديات، حيث سجلت معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي نتيجة تصاعد اسعار الواردات من الوقود والمواد الغذائية بسبب التوترات الاقليمية. واشار الى ان زيادة اجور القطاع العام ساهمت في تحسين مستويات المعيشة رغم ضغوط الطلب المحلي. واضاف ان الاداء المالي العام اظهر تحسنا ملحوظا مع توقعات بارتفاع كبير في الايرادات الضريبية والجمركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.