خطة حكومية عاجلة في العراق لفرض هيبة الدولة وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عن توجه حكومي جاد للبدء في صياغة مشروع قانون يهدف الى حصر السلاح بيد الدولة بشكل نهائي. واكد خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية ان انتشار السلاح خارج اطار المؤسسات الرسمية يعد التهديد الاخطر الذي يواجه استقرار البلاد ويقوض سلطة القانون في المرحلة الراهنة. واوضح ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضبط الاوضاع الامنية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
استراتيجية تعزيز الامن والاستقرار
وبين رئيس الوزراء ان حماية سيادة العراق وهيبة مؤسساته الدستورية تمثل اولوية قصوى للبرنامج الحكومي الحالي. واشار الى ان تعزيز قدرات القوات الامنية بمختلف صنوفها يعد الركيزة الاساسية لضمان الامن الداخلي الذي يرتبط بشكل مباشر بمسارات التنمية الاقتصادية والسياسية. وشدد على ضرورة ان تكون المؤسسة العسكرية قادرة على مواجهة كافة التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية لضمان سلامة المواطنين وحماية مقدرات الدولة.
تنسيق مشترك بين السلطات
واضاف ان الحكومة عازمة على توفير الغطاء التشريعي اللازم لكافة خططها وبرامجها التنموية من خلال التعاون المثمر مع البرلمان. ولفت الى اهمية عقد اجتماعات دورية ومنتظمة مع لجنة الامن والدفاع النيابية لمتابعة الملفات الامنية العالقة وانجازها وفق سياقات دستورية دقيقة. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان تكامل الادوار بين الحكومة والبرلمان سيسهم في خلق حالة من الاستقرار المستدام الذي يتطلع اليه الشعب العراقي.
