وزارة العدل السورية تدافع عن احكام الاعدام وتؤكد سلامة المسار القضائي
كشفت وزارة العدل السورية عن موقفها الرسمي تجاه الانتقادات الدولية التي وجهتها منظمة العفو الدولية بخصوص احكام الاعدام الصادرة مؤخرا بحق مسؤولين سابقين. واكدت الوزارة في بيان لها ان كافة المحاكمات التي جرت تمت امام هيئات جنائية مدنية متخصصة ووفق معايير قانونية واضحة تضمن حقوق الدفاع. واوضحت ان القرارات القضائية استندت الى ادلة ملموسة وملفات موثقة مع اتاحة كامل الفرص للمتهمين لتقديم الاعتراضات القانونية المتاحة.
تفاصيل المسار القانوني والمواقف الدولية
وبينت الوزارة ان محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان لا تعني باي حال من الاحوال القفز فوق الضمانات الدستورية او الانتقاص من الحقوق الجوهرية للمتقاضين. واشارت الى ان عمل القضاء يرتكز على مبدأ سيادة القانون بعيدا عن اي تجاذبات خارجية قد تؤثر على مسار العدالة. وشددت على ان الاجراءات المتبعة تهدف في المقام الاول الى تحقيق الانصاف للضحايا وضمان عدم الافلات من العقاب.
سياق الاحكام القضائية الاخيرة
واضافت الوزارة ان محكمة الجنايات الرابعة اصدرت احكاما مشددة شملت الاعدام حضوريا بحق عاطف نجيب وغيابيا بحق بشار وماهر الاسد وعدد من المسؤولين السابقين بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب. واظهرت هذه الاحكام جدية السلطات الانتقالية في معالجة ملفات الجرائم ضد الانسانية. واكدت الوزارة في ختام توضيحها ان الدولة السورية مستمرة في ملاحقة كافة المتهمين وفق القوانين المرعية والاصول القضائية المعتمدة محليا ودوليا.
