احكام قضائية جديدة تثير الجدل حول ملف العبودية في موريتانيا
اصدر القضاء الموريتاني اليوم احكاما بالسجن بحق عدد من النشطاء البارزين في حركة مناهضة العبودية وذلك على خلفية قضية بلاغ كاذب شغلت الراي العام المحلي مؤخرا. وتاتي هذه القرارات القضائية لتضع حدا لملف قانوني امتد لاشهر بعد ان اتهمت المنظمة الحقوقية جهات بممارسة الاسترقاق وهو ما نفته السلطات القضائية بشكل قاطع بعد التحريات.
واضافت المحكمة في منطوق حكمها ان العقوبات شملت المنسق العام للمنظمة الحاج ولد العيد ومسؤول حقوق الانسان عبد الله آبو جوب بالاضافة الى منسق الولاية الجنوبية بو الناس احميده. ومثل هؤلاء امام القضاء بتهم تتعلق بنشر معلومات غير دقيقة حول حالات استعباد مزعومة مما دفع النيابة العامة الى تحريك الدعوى العمومية ضدهم.
وبينت المصادر القضائية ان المحكمة قررت في المقابل تبرئة واطلاق سراح ثلاثة متهمين اخرين كانوا ضمن الملف ذاته وهم محمد فاضل اعليات ولاله عيشة ورشيدة السالك. وجاء هذا القرار بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي بدات مطلع العام الجاري للنظر في ملابسات البلاغ المثير للجدل.
تداعيات الاحكام القضائية في نواكشوط
واكد شهود عيان ان محيط قصر العدالة شهد تجمعات احتجاجية نظمها نشطاء حقوقيون وذوو الموقوفين للمطالبة بالافراج الفوري عن المحكومين. وشدد المحتجون على ان هذه الاحكام تمثل تراجعا في مسار الحريات الحقوقية بينما التزمت السلطات الصمت تجاه هذه المطالب مؤكدة ان المسار القضائي سلك مجراه الطبيعي وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد.
