تحركات قضائية عاجلة في مصر لكشف ملابسات تسجيل خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم

بدات النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة في قضية اثارت قلقا واسعا بالشارع المصري تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول باسماء اشخاص دون علمهم او تعاقدهم مع شركات الاتصالات. وكشفت النيابة عن تكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الاموال بمباشرة التحقيقات اللازمة في تلك الوقائع التي قد تفتح الباب امام جرائم الكترونية او الزج بابرياء في قضايا لا علاقة لهم بها. واوضحت النيابة ان هذه الخطوة جاءت بناء على اخطار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشان شكاوى متكررة من مستخدمين رصدوا وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية.

واكدت النيابة العامة انها بدات بالفعل في فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات واجراء تحقيقات ميدانية شملت ضبط عدد من المتورطين في ترويج هذه الخطوط. وبينت التحقيقات الاولية وجود وقائع موثقة في مدينتي القاهرة والغردقة حيث تم ضبط اشخاص قاموا ببيع خطوط مفعلة مقيدة باسماء مواطنين اخرين بهدف تحقيق ارباح غير مشروعة. واضافت النيابة ان العمل جار على تتبع مصادر هذه الخطوط وكيفية تفعيلها لضمان حماية بيانات المواطنين وسلامة اجراءات التعاقد.

وتابعت النيابة انها تقوم بسؤال ممثلي شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي الشكاوى للوقوف على الثغرات التي سمحت بوقوع هذه التجاوزات. وشددت على اهمية ضبط اصول العقود والمستندات المرتبطة بتسجيل الخطوط وفحص التوقيعات المنسوبة لاصحاب الشكاوى بواسطة الجهات الفنية المختصة. واشارت الى ان التحقيقات مستمرة بصورة شاملة لتحديد كافة المتورطين في توفير تلك الخطوط وتداولها.

تداعيات ازمة خطوط المحمول في مصر

وبينت التحريات ان بعض المتهمين حصلوا على خطوط من تجار داخل وخارج مدينة الغردقة بقصد اعادة بيعها لمستخدمين فعليين يرغبون في الحصول على ارقام ببيانات غير بياناتهم الحقيقية من المصريين والاجانب. واوضحت النيابة ان هذه الممارسات لا تقتصر على كونها مخالفة تجارية بل تمتد لتشكل خطرا امنيا وقانونيا جسيما على اصحاب البيانات الاصليين. واكدت ان التحقيقات ستطال كل من يثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات سواء داخل الشركات او من الموزعين غير المعتمدين.

واوضحت الوقائع ان الازمة تفجرت بشكل كبير بعد تزايد الشكاوى التي وصلت الى حد تعرض مواطنين لاحكام قضائية بسبب ارقام هواتف لا يعلمون عنها شيئا. وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على اتخاذ اجراءات حازمة ضد الشركات المقصرة في حماية بيانات عملائها. واضافت المصادر ان هذه القضية باتت اولوية قصوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات التي تهدد خصوصية وامان المواطنين في تعاملاتهم اليومية.