استنفار امني مغربي واسع لافشال مخططات الهجرة الجماعية نحو سبتة

تشهد المناطق الشمالية للمملكة المغربية حالة من الاستنفار الامني المكثف تزامنا مع اقتراب تاريخ 15 اغسطس حيث رفعت السلطات من درجة جاهزيتها في مدن الفنيدق وطنجة وتطوان والناظور لقطع الطريق امام اي محاولات غير قانونية للعبور. واظهرت التحركات الميدانية تعزيزا غير مسبوق لنقاط التفتيش الامنية مع وضع اسلاك شائكة اضافية على طول الحدود الفاصلة بين الفنيدق ومدينة سبتة لضمان عدم حدوث اي اختراقات.

واكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها انها رصدت دعوات مجهولة المصدر يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات عبور جماعي غير نظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية في التاريخ المذكور. واضافت الوزارة ان هذه المحاولات تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الاشخاص وتستغل ملف الهجرة لاغراض تحريضية يعاقب عليها القانون المغربي بشدة.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة رشيد الخلفي ان الاجهزة الامنية تتابع الوضع بدقة متناهية وتعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لاي محاولة اقتحام او عبور غير قانوني. وشدد على ان السلطات عازمة على حماية الحدود ومنع استغلال المهاجرين في مخططات مشبوهة قد تؤدي الى نتائج كارثية على المستوى الانساني والامني.

اجراءات امنية مشددة لمنع تكرار سيناريو التدفق الجماعي

واوضحت التقارير الميدانية ان الانتشار الامني المكثف ياتي في سياق استباقي لتجنب تكرار الاحداث التي شهدتها مدينة سبتة في اواخر شهر يوليو الماضي. واضافت المصادر ان السلطات المغربية تضع نصب اعينها ضمان السيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية لمنع اي تدفقات بشرية غير منظمة قد تخرج عن السيطرة.

واكدت السلطات ان التعامل مع هذه التهديدات يتم وفق مقاربة قانونية صارمة تهدف الى حفظ النظام العام وحماية امن الحدود الوطنية. واشارت الى ان التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية والقوات المساعدة مستمر على مدار الساعة لضمان فعالية التدخلات الميدانية في حال حدوث اي تحركات مريبة تستهدف اختراق المناطق الحدودية.

وختمت الوزارة تصريحاتها بدعوة المواطنين والمقيمين الى توخي الحذر من الانجرار وراء دعوات مجهولة تهدف الى زعزعة الاستقرار. واوضحت ان القانون سيطبق بكل حزم على كل من يحاول تنظيم او المشاركة في عمليات عبور غير قانونية تعرض حياة الافراد للخطر وتسيء لامن وسلامة المملكة.