قانون الادارة المحلية ينهي الجدل حول صلاحيات البلديات في تحديد مناطق البناء

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن عدم اختصاص المجالس البلدية في تحديد المناطق المنزلقة او المحظورة من البناء او تلك التي تصنف كمناطق تعدينية. واكد خلال جلسة نيابية ان هذه المهام تتطلب خبرات فنية واجهزة قياس علمية دقيقة لا تملكها البلديات في الوقت الراهن. واوضح ان هذه الصلاحيات انتقلت بشكل رسمي من سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان السلامة العامة.

تحديد الجهات المسؤولة عن سلامة المناطق الانشائية

واضاف الوزير ان الوزارة تعاملت مع شكاوى المواطنين في منطقة الطيبة عبر احالة الملف الى الجمعية العلمية الملكية التي اكدت وجود مخاطر انزلاق في اجزاء منها. وبين ان مجلس البناء الوطني هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرارات النهائية بشأن سلامة المنشآت القائمة او التي قيد التنفيذ. واشار الى انه دعا لعقد اجتماع موسع يضم اكثر من 15 جهة متخصصة لوضع حلول هندسية جذرية للمناطق المتضررة.

موقف الحكومة من المناطق المعرضة للانزلاق

واكد المصري انه لا يمكن البت في مصير اي منطقة سكنية قبل صدور التوصيات الفنية من مجلس البناء الوطني. واوضح ان وجود مرافق عامة ومدارس ومراكز صحية في مناطق مثل وادي شعيب والعدسية والكرك يفرض على الدولة التريث في اتخاذ قرارات الازالة او التقييد. وشدد على ان القرارات التي تمس حياة المواطنين في هذه المناطق تخضع لمعايير علمية صارمة بعيدا عن صلاحيات المجالس المحلية.

مستجدات قانون الادارة المحلية الجديد

وبين الوزير ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باتت الذراع الفني الاساسي في هذا الملف خلفا لسلطة المصادر الطبيعية. واقر مجلس النواب خلال جلسته الاخيرة عددا من مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. واشار الى ان القانون سيبدأ العمل به بشكل رسمي بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.