تحول رقمي شامل في القضاء المصري ومسارات جديدة لمدينة العدالة
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملامح المرحلة المقبلة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة، مبينا ان الهدف الاساسي هو خلق بيئة قضائية رقمية متكاملة تتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة. واكد الرئيس خلال اجتماعه الاخير على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لانجاز هذا الصرح القضائي الضخم، مع التشديد على استخدام احدث التقنيات التكنولوجية التي تضمن سرعة انجاز الدعاوى وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. واوضح ان العمل يسير وفق اعلى المعايير الفنية لضمان دقة التنفيذ ومواكبة التطورات العالمية في نظم ادارة العدالة.
تطوير خدمات التوثيق والربط الالكتروني للمحاكم
وبين وزير العدل خلال الاجتماع تفاصيل جديدة حول تطوير مكاتب الشهر العقاري، موضحا انه تم التوسع في افتتاح فروع متميزة داخل مقرات البنوك الوطنية لتقديم خدمات التوثيق بنظام الشباك الواحد. واضاف ان الوزارة دفعت بعدد كبير من سيارات التوثيق المتنقلة الى المحافظات، مع تفعيل خدمات التوثيق عن بعد في محافظتي سوهاج والمنيا لتقليل الازدحام وتوفير الوقت على المتقاضين. وشدد على ان منظومة الربط الالكتروني الجديدة تساهم بفاعلية في حماية حقوق الاسرة عبر تقييد خدمات الممتنعين عن سداد النفقة في عشرات المكاتب القضائية.
استراتيجية العدالة الرقمية ومستقبل التقاضي في مصر
واستعرض المسؤولون حزمة من المبادرات التقنية التي تهدف الى تسريع الفصل في القضايا المتراكمة، كاشفين عن اطلاق منصة تشاركية موحدة لبيانات الهيئات القضائية لتعزيز التكامل المعلوماتي. واشار الاجتماع الى الخطوات الجارية لتطبيق قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مع التركيز على رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد الذاتية للوزارة. واكد الرئيس في ختام اللقاء على اهمية تعزيز الامن السيبراني لحماية بيانات المواطنين، موجها بضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية لترسيخ ثقة الشعب في المؤسسات القضائية المصرية.
