ازمة مالية خانقة تضع الجيش الاسرائيلي امام خيارات مصيرية

كشفت تقارير امنية عن حالة من التوتر الشديد داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية في ظل نقص حاد في التمويل المخصص لعمليات استعادة الجاهزية القتالية. واظهرت المعطيات ان القيادة السياسية تواجه ضغوطا متزايدة لتوفير الموارد المالية المطلوبة قبل حلول شهر سبتمبر المقبل لتفادي تداعيات قد تؤثر على الامن القومي. واكد مسؤول امني رفيع ان الجيش بات في وضع لا يحسد عليه نتيجة قرارات سياسية اتخذت دون تأمين الغطاء المالي اللازم لها.

تهديدات بتسريح قوات الاحتياط

واوضح المسؤول ان استمرار غياب التمويل سيجبر المؤسسة العسكرية على اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة وعلى رأسها تسريح عشرات الالاف من جنود الاحتياط. واشار الى ان هذه الخطوة قد تمتد لتشمل ايقاف عمليات صيانة المعدات الثقيلة كالدبابات والطائرات التي تحتاج الى ميزانيات ضخمة لضمان عملها. وبين ان المهام التي يحددها المستوى السياسي تتطلب امكانيات مادية لا تتوفر حاليا في خزينة الجيش.

مخاطر تراجع الجاهزية القتالية

وشدد المصدر على ان تقليص برامج التدريب والتأهيل للمقاتلين يمثل خطرا وجوديا قد يؤدي الى نتائج كارثية في المستقبل القريب. واضاف ان العمليات العسكرية الاخيرة في عدة جبهات استنزفت الموارد بشكل كبير مما زاد من حدة الازمة المالية الحالية. وبين ان المؤسسة العسكرية تسعى فقط لعرض الواقع المرير الذي تمر به لضمان استمرار قدرتها على حماية الحدود وتنفيذ الخطط الدفاعية.