خطة حكومية جديدة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل الاردني
كشفت وزارة العمل عن توجه استراتيجي لتعزيز فرص دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل المحلي عبر خطوات عملية تهدف الى تذليل العقبات امامهم. واكد وزير العمل ان تمكين هذه الفئة وتوفير فرص عمل ملائمة لهم يتصدر قائمة اولويات الوزارة في المرحلة الحالية لضمان تحقيق مشاركة فاعلة لهم في التنمية الاقتصادية. واوضح الوزير ان العمل جار على تطوير المنصة الوطنية للتشغيل سجل لتصبح اكثر شمولا عبر ربطها بقواعد بيانات المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
تطوير منصات التشغيل وربط البيانات
وبين الوزير ان الربط الالكتروني سيتيح للباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة ادخال بياناتهم وتحديد نوع الاعاقة وطبيعة العمل المناسب لقدراتهم بشكل دقيق. واضاف ان الوزارة ستلزم منشآت القطاع الخاص بعرض الشواغر المتاحة التي تتناسب مع احتياجات هذه الفئة على المنصة الوطنية لضمان وصولهم اليها بسهولة. وشدد على اهمية التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بما فيها الضمان الاجتماعي لضمان توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد في رسم سياسات تشغيل ناجحة.
تعزيز الرقابة والتفتيش على منشآت القطاع الخاص
واشار الوزير الى انه سيتم تعزيز دور اجهزة التفتيش في وزارة العمل لمتابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسب تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في القانون. واوضح ان الوزارة تسعى الى خلق شراكة حقيقية مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من البطاقات التعريفية في برامج التدريب والتأهيل المهني. واكد الحضور خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لضمان تطبيق هذه الحلول على ارض الواقع وتحويلها الى فرص عمل حقيقية ومستدامة.
