مصير فروع بنك مصر في الامارات بعد التحرك الامريكي الاخير
حسم بنك مصر الجدل المثار حول وضعه القانوني والتشغيلي في دولة الامارات عقب التحرك الامريكي الاخير المتعلق بفرض قيود على التعاملات المصرفية المراسلة. واكد البنك في بيان رسمي استمرار كافة فروعه في الامارات بتقديم خدماتها المعتادة للعملاء دون اي توقف مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة.
واضافت ادارة البنك انها تنسق بشكل وثيق مع كل من البنك المركزي المصري ومصرف الامارات المركزي لضمان سير العمليات المصرفية وفق المعايير المطلوبة. وشدد البيان على حرص المؤسسة التام على حماية حقوق العملاء ومصالحهم وتلبية احتياجاتهم المالية في ظل التطورات الراهنة.
وبين البنك ان الاجراءات الامريكية المقترحة لا تمس نهائيا المركز المالي للبنك داخل مصر او فروعه الاخرى حول العالم. واوضح ان التركيز ينصب فقط على مراجعة تدقيقية لبعض المعاملات المرتبطة بشركات محددة ضمن اطار رقابي دولي.
موقف البنك المركزي الاماراتي والمصري
وكشفت السلطات المالية في كل من مصر والامارات عن تنسيق مشترك لمتابعة ملف فروع بنك مصر بشكل دقيق. واظهرت التحركات الاخيرة بدء مصرف الامارات المركزي في اجراءات تفتيش خاصة ومراجعة متعمقة للتعاملات التي اشارت اليها التقارير الامريكية لضمان الامتثال التام لقواعد مكافحة غسل الاموال.
واكدت الجهات الرقابية ان التعاون مستمر مع كافة الاطراف المعنية للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالشركات المذكورة في المقترح الامريكي. واشار البيان المشترك الى ان هذه الخطوات تأتي في اطار الحرص على سلامة النظام المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات العابرة للحدود.
واوضحت المصادر ان واشنطن تستهدف من خلال مقترحها فحص شبكات مالية معينة يُشتبه في ارتباطها بجهات خارجية. ونفت الجهات المعنية وجود اي تاثير مباشر على استمرارية الاعمال اليومية لفروع بنك مصر التي تواصل نشاطها المعتاد تحت اشراف ورقابة السلطات المختصة.
