تنسيق مصري اماراتي رفيع المستوى بشان فروع بنك مصر بعد التحرك الامريكي

اصدر البنكان المركزيان في مصر والامارات بيانا مشتركا اكدا فيه متابعتهما الحثيثة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الامريكية بشان فرض تدبير خاص على فروع بنك مصر العاملة في الدولة الخليجية. واوضح الجانبان ان هناك تنسيقا تاما ومستمرا لضمان استمرار كافة العمليات المصرفية للفروع المعنية بشكل طبيعي دون اي تاثير على الخدمات المقدمة للعملاء. واكد البيان ان الادارة المصرفية في البلدين تعمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع هذا المقترح.

موقف العمليات المصرفية لفروع بنك مصر

واضافت المصادر المطلعة ان هذا الاجراء الامريكي ياتي في اطار مقترح تنظيمي بموجب المادة 311 من قانون باتريوت والذي يهدف الى تقييد وصول فروع البنك لخدمات المراسلة لدى المؤسسات المالية الامريكية. وبينت الوثائق الامريكية ان هذه الخطوة جاءت على خلفية مخاوف تتعلق بعمليات غسل اموال مزعومة مرتبطة بشركات يشتبه في صلتها بشبكات مصرفية ايرانية. واشار التقرير الى ان حجم التعاملات محل التدقيق بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة زمنية محددة.

اجراءات رقابية وتفتيش عاجل

وتابعت السلطات الامريكية ادعاءاتها بان بعض هذه الشبكات استخدمت شركات واجهة لتسهيل تحويل الاموال والالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. واكد مصرف الامارات المركزي في هذا السياق انه بادر الى اجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة دقيقة وشاملة لكافة التعاملات التي اشارت اليها التحقيقات الامريكية. وشدد المركزي الاماراتي على ان فروع البنك تخضع بالكامل للسيادة القانونية والرقابية للدولة وتلتزم بالمعايير المصرفية المحلية والدولية.

نطاق التحرك الامريكي ومسار القرار

وكشفت المعطيات الحالية ان هذا الاجراء لا يمثل عقوبة نهائية بل هو مقترح تنظيمي يخضع حاليا لمراحل قانونية قبل اتخاذ اي قرار قطعي. واوضحت الجهات المعنية ان هذا التحرك يقتصر فقط على فروع بنك مصر داخل الاراضي الاماراتية ولا يمتد باي حال من الاحوال ليشمل المركز الرئيسي للبنك داخل مصر او فروعه الاخرى المنتشرة في دول العالم. واختتم الجانبان بالتأكيد على متانة القطاع المصرفي في البلدين ومواصلة العمل لضمان الامتثال التام للقوانين الدولية مع الحفاظ على استقرار العمليات التجارية والمصرفية.