ازمة قانونية تلاحق امازون بسبب تلاعب سري في مزادات الاعلانات

تواجه شركة امازون العملاقة ضغوطا قانونية متزايدة بعد توجيه اتهامات رسمية لها بالتلاعب في نظام مزادات الاعلانات الخاص بها لسنوات طويلة. وتؤكد الدعوى القضائية التي انضمت اليها 22 ولاية امريكية ان الشركة مارست سياسات غير عادلة ادت الى تضخم التكاليف على المعلنين والمستهلكين على حد سواء.

واوضحت لجنة التجارة الاتحادية ان الشركة قامت برفع الاسعار سرا في مزادات الاعلانات التي تظهر بجانب نتائج البحث. وبينت التقارير ان هذه الممارسات المضللة تسببت في نقل اعباء مالية اضافية الى المستخدمين النهائيين في السوق الامريكي.

واكد مسؤولون في اللجنة ان هذه الخطوات غير القانونية تعد انتهاكا صريحا للقواعد التي اعلنتها امازون بنفسها امام عملائها. وشدد هؤلاء على ان التداعيات الاقتصادية لهذه الممارسات يمكن ان تكون واسعة النطاق نظرا لحجم الشركة في قطاع التجارة الالكترونية العالمي.

تفاصيل التلاعب في انظمة المزايدة

وكشفت وثائق داخلية مسربة عن وجود ادلة دامغة تشير الى استخدام رسوم اضافية مخفية ضمن عمليات المزايدة. واضافت التحقيقات ان الشركة لجأت الى ادخال مزايدين وهميين في المزادات بهدف رفع الاسعار بشكل مصطنع عندما لم تكن الايرادات تلبي طموحاتها المالية.

واظهرت البيانات ان نظام المزادات المفترض كان يعتمد على دفع الفائز لسنت واحد فقط فوق ثاني اعلى عرض. واوضحت اللجنة ان امازون خالفت هذا النظام في نحو اربعة من كل خمسة مزادات عبر تحصيل القيمة الكاملة للعرض الفائز مباشرة.

وبينت ردود الفعل في الاسواق المالية ان اسهم الشركة شهدت تراجعا ملحوظا عقب انتشار هذه الانباء. واكد المحللون ان هذه القضية قد تفتح الباب امام تغييرات جذرية في طريقة ادارة منصات التجارة الالكترونية لاعلاناتها مستقبلا.