تحركات حكومية عاجلة لشمول سائقي تطبيقات النقل بالضمان الاجتماعي

تحركت وزارة النقل بشكل جدي نحو تأمين مظلة حماية اجتماعية شاملة للعاملين في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث عقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم النقل البري، وذلك بهدف وضع اطر تشريعية تضمن حقوق السائقين وتدمجهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي بشكل رسمي ومنظم.

واكد الوزير خلال هذه اللقاءات ان العاملين في هذا القطاع الحيوي يشكلون ركيزة اساسية في منظومة النقل الحديثة، مبينا ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو توفير بيئة عمل امنة ومستقرة تراعي الخصوصية الفريدة لطبيعة العمل عبر التطبيقات الرقمية وبما يتوافق مع القوانين النافذة في المملكة.

واوضح ان الوزارة تسعى جاهدة لايجاد صيغ توافقية تضمن استفادة السائقين من كافة مزايا الضمان الاجتماعي، مشددا على اهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنظيمية والشركات المشغلة لهذه التطبيقات للوصول الى اليات عمل واضحة لا تخل بحقوق العاملين ولا تعيق تطور قطاع النقل الذكي.

مباحثات رسمية مع كبرى شركات النقل الذكي

وكشفت النقاشات التي جرت مع ممثلي شركة اوبر العالمية عن وجود رغبة مشتركة للوصول الى حلول عملية، حيث ابدت الشركة استعدادها الكامل للانخراط في حوار موسع مع الجهات المعنية حول الاليات الممكنة التي تضمن شمول السائقين بمظلة الضمان الاجتماعي.

واضاف المسؤولون ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود المشتركة لترجمة هذه التوجهات الى واقع ملموس، موضحين ان تنظيم هذا القطاع لا يقتصر فقط على الجوانب التشغيلية بل يمتد ليشمل الحماية الاجتماعية التي تعد حقا اصيلا لجميع العاملين في مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية.

وخلصت الاجتماعات الى ضرورة الاستمرار في نهج التشاركية مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مؤكدين ان التطور المتسارع في انماط العمل يتطلب تحديثا مستمرا في الادوات التنظيمية لضمان مواكبة المستجدات بما يخدم مصلحة العاملين ويعزز من كفاءة وسلامة منظومة النقل في البلاد.