مخاوف دولية من تداعيات التوتر بين واشنطن وطهران على الاقتصاد العالمي
كشفت نقاشات اجتماع مجموعة العشرين الاخيرة عن قلق عالمي واسع النطاق من انعكاسات النزاع القائم بين الولايات المتحدة وايران على استقرار الاسواق الدولية. واظهرت المداولات التي جرت بين المسؤولين الماليين ان هناك توجها دوليا ضاغطا يدعو الى ضرورة احتواء هذا الصدام بشكل عاجل لتفادي حدوث هزات اقتصادية قد تطال الجميع.
واكد وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف ان ملف التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز كان حاضرا بقوة على طاولة البحث بمبادرة من القوى الغربية. واوضح سيلوانوف ان الجميع يدرك جيدا ان اي تهديد لحركة الملاحة في هذا الممر الحيوي سيعني بالضرورة ارباكا كبيرا في سلاسل توريد الطاقة العالمية وهو ما يهدد الامن المالي للدول المستوردة.
واضاف سيلوانوف ان الاطراف المجتمعة ابدت تخوفها من تأثير هذه الازمات على اسعار الطاقة والاسمدة التي ترتبط بشكل وثيق بمدخلات الانتاج الطاقي. وبين ان الضغوط المتزايدة على الميزانيات الوطنية بفعل تذبذب الاسعار دفعت المشاركين للمطالبة بوضع حد سريع للتوتر القائم وضمان عدم انقطاع الامدادات النفطية.
تداعيات النزاع على استقرار اسواق الطاقة
وشدد المجتمعون على ان استقرار الاقتصاد العالمي مرهون بتهدئة الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط. واشار المسؤولون الى ان استمرار حالة عدم اليقين بشان مضيق هرمز يفرض تحديات اضافية على الدول التي تعتمد في نموها على استقرار اسعار النفط والغاز. واكدت المداخلات ان الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع ازمات اقتصادية كبرى قد تكون لها تبعات طويلة الامد على النمو العالمي.
