تحرك حكومي بريطاني لضخ دماء جديدة في مشاريع البنية التحتية والاسكان

كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن خطوة استراتيجية تهدف الى تحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحيوية عبر تعديل جوهري في معايير تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع طويلة الاجل. وتعتمد هذه الخطوة على تخفيض المعدل الرئيسي المعتمد لتقييم المنافع المستقبلية من ثلاثة ونصف بالمئة الى ثلاثة بالمئة وهو ما يمنح المشاريع الكبرى فرصا اكبر للتمويل والاعتماد ضمن الميزانية العامة.

وبينت الوزارة ان هذا التعديل يأتي في اطار تحديث دليل الكتاب الاخضر الذي ينظم قواعد الانفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية الضخمة. واوضحت ان خفض هذا المعدل يقلص الفجوة المالية بين تكاليف اليوم وعوائد المستقبل مما يساهم في ابراز القيمة الحقيقية للمشاريع التي تتطلب سنوات طويلة لتنفيذها وجني ثمارها.

واكدت الخزانة البريطانية ان هذه التغييرات ستوفر معاملة اكثر انصافا لمشاريع النقل والاسكان والبنية التحتية الاجتماعية التي كانت تواجه صعوبات في التقييم المالي التقليدي. واضافت ان هذا التوجه يعطي وزنا اكبر للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر على المدى البعيد بدلا من التركيز الضيق على المكاسب قصيرة الاجل.

تأثير التعديلات الجديدة على قطاع التشييد البريطاني

وشددت الحكومة على ان هذه الخطوة تتماشى مع رؤيتها لتعزيز الاستثمار في مختلف انحاء البلاد ودعم عجلة النمو الاقتصادي من خلال تسهيلات تمويلية ملموسة. واشارت الى ان التفاصيل الكاملة لهذه الخطة سيتم الكشف عنها ضمن الموازنة المرتقبة في اكتوبر القادم.

وكشفت مصادر مطلعة ان وزير الخزانة جون هيلي يستعد لاستعراض ملامح هذه الاستراتيجية في خطاب رسمي مرتقب لتقديم رؤية الحكومة حول تحسين كفاءة الانفاق العام. واظهرت التوجهات الاخيرة رغبة قوية في تجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات الاسكان والنقل الحيوية.