خطة جديدة لتوزيع طلبة الثانوية العامة في الاردن بحد اقصى 30 بالمئة لكل حقل

كشفت وزارة التربية والتعليم عن توجهات جديدة لتنظيم توزيع طلبة المرحلة الثانوية على الحقول الاكاديمية المختلفة، وذلك بهدف خلق توازن تعليمي يواكب متطلبات التخصصات الجامعية الحديثة ويحد من التكدس في مسارات معينة. واكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ان النظام الجديد سيطبق سقفا اعلى لا يتجاوز 30 بالمئة من اعداد الطلبة في كل حقل دراسي اعتبارا من العام المقبل، مشددا على ان المعيار الاساسي في هذا التوزيع سيستند بشكل رئيسي الى رغبات الطلبة ومعدلاتهم التحصيلية في المدرسة.

واوضح محافظة ان التغيير يهدف الى معالجة ظاهرة الاقبال المكثف على تخصصات محددة مثل الحقل الصحي الذي تبلغ نسبته حاليا نحو 36 بالمئة، مما يتطلب تدخلات تنظيمية لضمان توزيع اكثر عدالة. واضاف ان الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة الى توجيه الطلبة نحو مسارات اكاديمية متنوعة تخدم سوق العمل وتنسجم مع قدراتهم الاكاديمية التي تظهر بوضوح خلال مراحل التعليم الثانوي.

وبين ان عملية اختيار الحقل الدراسي ستعتمد في المرحلة القادمة على اداء الطالب في الصف الحادي عشر، مع ادخال نتائج الصف العاشر ضمن معايير المفاضلة في السنوات اللاحقة لضمان دقة التوجيه. وشدد على ان الهدف من هذه السياسة هو تعزيز اهمية الصفوف الدراسية قبل الثانوية العامة، وتحويلها الى مسار تراكمي يمهد الطريق للنجاح في التخصصات الجامعية المطلوبة.

تطوير المسارات الاكاديمية والربط الجامعي

واشار محافظة الى ان الحقول التعليمية الجديدة لا تعني بالضرورة فصل الطلبة في شعب دراسية مستقلة تماما، بل هي اطار تنظيمي يحدد المسار الجامعي والمواد التي سيخضع الطالب لاختبارها. واكد ان طلبة الحقول العلمية والهندسية والصحية يتشاركون في معظم المواد الدراسية داخل الغرف الصفية، مما ينفي المخاوف المتعلقة بتفتيت البيئة المدرسية او عزل الطلبة عن بعضهم.

واضاف ان الوزارة صممت المناهج الجديدة لتكون مترابطة بحيث يمهد كل صف دراسي لما يليه، مما يعزز من قيمة التحصيل الدراسي اليومي. وبين ان الرياضيات ستبقى مادة جوهرية لطلبة الحقول العلمية والصحية بغض النظر عن طبيعة المواد التي يختارونها للامتحان العام، وذلك لضمان امتلاكهم المهارات الاساسية اللازمة لتخصصاتهم الجامعية المستقبلية.

واكد ان النظام التعليمي الجديد يستند الى رؤية قانونية واضحة تهدف الى تطوير مخرجات التعليم، معتبرا ان اي اعتراضات اولية هي جزء طبيعي من عملية التغيير. واضاف ان الوزارة مستمرة في تقييم التجربة وتطويرها بشكل دوري لضمان تحقيق افضل النتائج للطلبة والعملية التعليمية ككل.