طفرة في التبادل التجاري العراقي السوري ودعم حكومي لتطوير المنافذ الحدودية

كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن تخصيص ميزانية ضخمة تصل الى 15 مليار دينار بهدف تحديث وتطوير البنى التحتية في منافذ ربيعة والوليد وصفوان، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار ودعم الاقتصاد المحلي في ظل التحديات الاقليمية الراهنة التي فرضت تحولات جديدة في مسارات النقل والطاقة.

واكد المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي ان التوجه الحكومي الجديد يركز على استغلال المواقع الحدودية الحيوية لتعويض مسارات الشحن التقليدية، مبينا ان المنافذ التي افتتحت في وقت سابق شهدت تصاعدا ملحوظا في وتيرة العمليات التجارية لتصل الى مستويات قياسية غير مسبوقة في التعاملات مع الجانب السوري.

واوضح القيسي ان حركة الشاحنات اليومية بين البلدين بلغت ارقاما كبيرة، حيث تشهد الطرق نشاطا مستمرا لنحو 3000 سائق شاحنة يوميا، وهو ما اسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد في المناطق المحاذية للطرق البرية عبر تنشيط قطاعات الخدمات والاعمال الصغيرة والمحال التجارية.

استراتيجية التبادل التجاري وتدفق النفط

وبين المسؤول ان عمليات التصدير لا تقتصر على النفط الخام الذي ينقل عبر الصهاريج فحسب، بل تشمل ايضا تصدير المواد الانشائية والكبريت العراقي الى الاسواق السورية، مشيرا الى وجود تبادل تجاري متوازن يشمل استيراد الخضروات ومواد اخرى تلبي احتياجات السوق المحلية.

واضاف ان الزيارات الميدانية التي اجراها رئيس الوزراء للمنافذ الحدودية تهدف الى ضمان استدامة هذه المشاريع وتحويلها من حلول طارئة الى شراكات استراتيجية طويلة الامد، مؤكدا ان الحكومة تضع تطوير المنافذ على رأس اولوياتها لضمان انسيابية حركة البضائع وتعظيم الايرادات المالية للدولة.