رشاد العليمي يقطع الطريق على التكهنات ويؤكد ثبات استراتيجية استعادة الدولة في اليمن

اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ان مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يخضع لاي متغيرات عارضة في خطوط المواجهة العسكرية. وشدد خلال سلسلة اتصالات اجراها مع قيادات الدولة والمحافظين والقادة العسكريين على ان اي تطورات ميدانية لن تنال من عزيمة الشعب وقواته المسلحة في استعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة على كامل التراب الوطني.
واضاف العليمي ان مسار المعركة يتحدد بصلابة الارادة ووحدة الهدف والقرار والقدرة على تحويل التحديات الى فرص لتعزيز القوة والتماسك لاستعادة المبادرة في كافة الجبهات. وبين ان قوة الدولة تكمن في التكامل الاستراتيجي بين جبهاتها العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية والخدمية.
واشاد الرئيس اليمني بالادوار البطولية التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع. واوضح ان جهود القوات الجوية والطيران المسير تلعب دورا محوريا في اسناد العمليات البرية وتحييد القدرات العسكرية للطرف الاخر.
استراتيجية الدولة في مواجهة التحديات الميدانية
واكد العليمي على ضرورة مواصلة السلطات المحلية والحكومة جهودها في استقبال واحتواء الاسر النازحة من مناطق المواجهات. ووجه بضرورة ضمان انتظام الخدمات العامة وصرف رواتب موظفي الدولة وتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين في كافة المحافظات المحررة.
وتابع العليمي موضحا ان الدولة تعمل على تعزيز حضورها في مختلف القطاعات رغم الضغوط الميدانية المتصاعدة. واشار الى ان الحكومة تضع في اولوياتها استقرار الاوضاع المعيشية وتخفيف التبعات الانسانية للصراع على السكان المحليين.
واكدت التقارير الميدانية الاخيرة ان السيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية اصبحت محط انظار القوى الفاعلة في المنطقة. واظهرت التطورات الاخيرة في جنوب البحر الاحمر ومحيط مضيق باب المندب تحديات لوجستية جديدة تتطلب استجابة وطنية ودولية منسقة لحماية الملاحة العالمية.
تداعيات التطورات في البحر الاحمر على الامن القومي
وبينت التحليلات العسكرية ان انسحاب بعض القوات من نقاط استراتيجية منح الحوثيين موطئ قدم في ممرات حيوية. واوضح المراقبون ان هذا التطور فرض واقعا جديدا يتطلب استراتيجية شاملة للتعامل مع التهديدات التي تستهدف امن التجارة الدولية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
واضافت المصادر ان الحكومة اليمنية تعمل حاليا على اعادة ترتيب صفوفها العسكرية والسياسية لمواجهة هذه المتغيرات. وشدد العليمي في سياق حديثه على ان الالتزام بالثوابت الوطنية هو الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
واكد في ختام توجيهاته ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا اكبر لكافة الادوات المتاحة لتعزيز صمود الدولة. واشار الى اهمية التكاتف الشعبي والمؤسسي لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في المحافظات والممرات الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الحكومة.



















