قفزة في ارقام الشيكات المرتجعة في الاردن وتجاوز حاجز الـ 100 مليون دينار
كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملموس في حجم الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي اذ سجلت قيمة اجمالية بلغت 114.7 مليون دينار مقارنة بـ 88.3 مليون دينار في الشهر الذي سبقه. واظهرت المؤشرات المالية ان هذه الشيكات شكلت ما نسبته 3.01 بالمئة من اجمالي قيمة الشيكات التي جرى تداولها في السوق المحلية خلال تلك الفترة.
واوضحت الاحصاءات ان اعداد الشيكات المرتجعة شهدت ايضا تصاعدا لافتا لتصل الى قرابة 16 الف شيك بعد ان كانت بحدود 13.8 الف شيك في الشهر السابق. وبينت البيانات ان نسبة الشيكات المرتجعة من اجمالي الشيكات المتداولة بلغت نحو 2.9 بالمئة مما يعكس تحديات تواجه عمليات التداول المالي عبر هذا النوع من الاوراق التجارية.
واكدت الارقام ان الاسباب المالية كانت المحرك الاكبر لارتجاع الشيكات حيث بلغ عددها 9969 شيكا بنسبة وصلت الى 62.1 بالمئة من الاجمالي. واضافت التقارير ان الشيكات المرتجعة لاسباب تقنية بلغت نحو 6078 شيكا وهو ما يمثل 37.9 بالمئة من مجموع الحالات المسجلة خلال شهر اب.
تحليل القيمة المالية للشيكات المرتجعة
وبينت التحليلات ان القيمة المالية للشيكات المرتجعة لاسباب مالية بلغت 65.2 مليون دينار وهو ما يعادل 56.8 بالمئة من القيمة الاجمالية المرتجعة. واشار التقرير الى ان الشيكات المرتجعة لاسباب تقنية سجلت قيمة بلغت 49.5 مليون دينار وبنسبة 43.2 بالمئة من اجمالي القيمة المرتجعة.
واظهرت البيانات ارتفاعا في حركة التداول الكلية حيث وصل عدد الشيكات المتداولة الى نحو 556 الف شيك بزيادة نسبتها 13.7 بالمئة. واضافت المعطيات ان القيمة الاجمالية للشيكات المتداولة صعدت لتصل الى 3.81 مليار دينار مقارنة بـ 3.66 مليار دينار في الشهر السابق.
وذكرت الاحصاءات ان اجمالي الحركات عبر نظام المقاصة الالكترونية منذ بداية العام وحتى نهاية اب بلغ نحو 4 ملايين حركة. واختتمت البيانات ان القيمة التراكمية لهذه الحركات وصلت الى 27.2 مليار دينار مما يعكس نشاطا مستمرا في النظام المالي رغم التحديات المرتبطة بالشيكات المرتجعة.
