خطوة جديدة من المركزي الاردني لتعزيز قوة الدينار

اتخذ البنك المركزي الاردني قرارا حاسما برفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس، وذلك في خطوة تهدف الى حماية الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية العملة الوطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. واكد البنك ان هذا الاجراء جاء بعد مراجعة دقيقة للمشهد المالي والاقليمي والدولي، لضمان مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات العالمية السائدة. وبينت اللجنة المختصة ان القرار ياتي لمواجهة الضغوط التضخمية وحماية مكتسبات الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية.

مؤشرات اقتصادية تدعم القرار النقدي

واوضحت البيانات الرسمية ان معدل التضخم في المملكة سجل ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الماضية، مما استدعى تحركا استباقيا لضبط الايقاع الاقتصادي. واظهرت التقارير ان القطاعات الحيوية مثل السياحة شهدت تعافيا ملحوظا بنمو وصل الى 2.9 بالمئة، مع قفزات نوعية في الاداء خلال الاشهر الاخيرة. واضافت المؤشرات ان حوالات العاملين في الخارج سجلت ارقاما قوية بنمو بلغ 14.1 بالمئة، مما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على الصمود.

التزام المركزي بحماية الاستقرار المالي

وكشفت الارقام ايضا عن تحسن ملموس في حجم الصادرات الوطنية التي حققت نموا لافتا، مما يعزز من منعة الاقتصاد المحلي امام الصدمات. وشدد البنك على استمراره في مراقبة كافة المستجدات الاقتصادية بدقة متناهية، مع الاستعداد لاتخاذ اي خطوات اضافية تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. واشار البنك في ختام بيانه الى ان اولويته القصوى تظل الحفاظ على قوة الدينار الاردني ودعم النمو المستدام في مختلف القطاعات الانتاجية.