طوي صفحة الماضي في سوريا.. الغاء محكمة الارهاب وابطال عشرات الالاف من الاحكام القضائية

أعلنت وزارة العدل السورية عن خطوة قضائية مفصلية تمثلت في الغاء محكمة الارهاب بشكل نهائي وابطال كافة الاحكام والقرارات الصادرة عنها في خطوة تهدف الى طي صفحة المحاكم الاستثنائية التي شهدتها البلاد سابقا. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لاعادة الاعتبار لمبادئ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومعالجة الاثار القانونية والحقوقية المترتبة على تلك المرحلة.

واوضحت الوزارة ان هذا القرار جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية وتماشيا مع احكام الاعلان الدستوري بهدف تيسير شؤون الناس ورد الحقوق الى اصحابها. وبينت ان مجلس القضاء الاعلى بادر منذ اشهر الى تشكيل لجان قضائية متخصصة تولت دراسة نحو 50 الف ملف قضائي ومعالجتها وفق الاصول القانونية لضمان العدالة والانصاف.

وكشفت البيانات الرسمية ان الجهود المبذولة اسفرت عن رفع معظم التدابير الاستثنائية عن نحو 38 الف دعوى قضائية من اصل العدد الكلي للملفات المعالجة. واظهرت النتائج ان رفع منع السفر وتجميد الاموال شمل عشرات الالاف من الاشخاص في حين تواصل النيابة العامة استقبال الطلبات المستعجلة لضمان عدم ضياع اي حق للمتضررين.

مسار شامل لالغاء الاحكام الاستثنائية

واضافت الوزارة ان عملية التصفية القضائية لا تقتصر فقط على محكمة الارهاب بل تمتد لتشمل كافة الاحكام الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية والاعراف الاستثنائية السابقة. واكدت ان التنسيق يجري على قدم وساق مع وزارتي الداخلية والمالية لازالة كافة القيود من منظومة الحجز الاحتياطي لتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية دون عوائق قانونية.

وشددت الجهات المعنية على ان المسار القضائي الجديد يتضمن ايضا فتح باب المحاسبة للمتورطين في اصدار الاحكام الجائرة خلال الفترة الماضية. واوضحت ان استقبال دعاوى المتضررين يتم وفق اطر قانونية شفافة تضمن حقوق الجميع وتؤسس لمرحلة جديدة من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واشار البيان الى ان العمل مستمر لاستكمال الاطار التشريعي الذي يضمن نفاذ هذه القرارات بشكل رسمي ونهائي. واكدت الوزارة ان هذه الاجراءات ليست مجرد قرارات عابرة بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تهدف الى اصلاح المؤسسة القضائية وصون كرامة الافراد في ظل دولة القانون.