تشديد الرقابة على الاصول الافتراضية وملاحقة الاموال غير المشروعة في الاردن

كشف ديوان التشريع والرأي عن ملامح مشروع قانون جديد يهدف الى تعديل نصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث يركز المقترح التشريعي على احداث نقلة نوعية في التعامل مع الاموال غير المشروعة وتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية. وبين المشروع ان التعديلات تشمل تسعا وعشرين مادة قانونية، تهدف الى مواكبة التطورات المالية الحديثة واستحداث مفاهيم دقيقة تتعلق بالتحقيق المالي والرقابة الصارمة على المعاملات. واوضح النص ان الاصول الافتراضية ستدخل رسميا ضمن نطاق الرقابة، مع منح السلطات صلاحيات اوسع في تجميد ومصادرة الاموال التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتبه بهم.

ادوات جديدة لاسترداد الاصول ومراقبة المدفوعات

واكدت المسودة المقترحة استحداث منظومة متكاملة لاسترداد الاصول، تمتد لتشمل ممتلكات المدانين في حال اقتناع المحكمة بوجود صلة بينها وبين سلوك جرمي. واضاف المشروع قيودا جديدة على المدفوعات النقدية، مانحا اللجنة الوطنية صلاحية التنسيب بحصر الدفع الالكتروني في معاملات معينة وتحديد سقوف مالية للتعاملات النقدية. وشدد القانون على ضرورة شمول مزودي خدمات الاصول الافتراضية ضمن قائمة الجهات المبلغة، مع اعادة تعريف تدابير العناية الواجبة لضمان التحقق الدقيق من هوية المستفيدين الحقيقيين.

توسيع صلاحيات التحقيق وتعزيز الشفافية

وبين المشروع منح المدعي العام صلاحيات واسعة لاجراء تحقيقات مالية معمقة، تشمل تتبع وحجز الاموال دون اشعار مسبق للمشتبه به لضمان عدم تهريبها. واشار النص الى ان المصادرة قد تمتد لتشمل ممتلكات اخرى للمدان حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة بجريمة غسل الاموال، وذلك في حال عجز المدان عن اثبات مصدرها المشروع. واكدت التعديلات ان اسقاط دعوى الحق العام او صدور احكام غيابية لا يمنع القضاء من المضي قدما في اجراءات المصادرة للممتلكات الجرمية.

اطر تنظيمية للمنظمات غير الربحية والصناديق الاستئمانية

واوضح المشروع وضع اطار قانوني صارم للمنظمات غير الهادفة للربح، لضمان عدم استغلالها في عمليات تمويل الارهاب، مع فرض تدابير رقابية دورية عليها. واضاف ان الترتيبات القانونية كالصناديق الاستئمانية ستخضع لنظام خاص يحدد التزامات الشفافية وافصاحات الاوصياء، مع فرض عقوبات جزائية ومالية على المخالفين. وبين المشروع منح وحدة مكافحة غسل الاموال استقلالية مالية وادارية، مع تعزيز قدرتها على التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول الاخرى لتعقب الممتلكات العابرة للحدود.