حقيقة شراء السعودية لناقلات نفط عراقية وتوضيح رسمي بشان ازمة الشحن

نفت وزارة الطاقة السعودية بشكل قاطع الادعاءات التي اثيرت مؤخرا حول قيام المملكة بشراء 25 ناقلة نفط عراقية، مؤكدة ان هذه الانباء لا تمت للواقع بصلة وتفتقر الى الدقة. وجاء هذا الرد الرسمي في اعقاب تصريحات ادلى بها مسؤولون في قطاع النفط العراقي خلال جلسة برلمانية، حيث تم ربط ارتفاع تكاليف نقل الخام العراقي باجراءات سعودية مزعومة.

واوضحت الوزارة ان القفزة الكبيرة في اسعار شحن النفط العراقي ترجع في المقام الاول الى متغيرات جيوسياسية معقدة في المنطقة، وليست مرتبطة باي صفقات شراء لناقلات. وبينت ان التوترات العسكرية والهجمات المتكررة في مضيق هرمز قد ساهمت بشكل مباشر في خلق حالة من عدم الاستقرار في حركة الملاحة البحرية.

واكدت الوزارة ان هذه الظروف الامنية ادت الى تراجع حاد في اعداد الناقلات المتاحة للعمل، فضلا عن الارتفاع الكبير في اقساط التامين على الشحنات. واضافت ان محاولة القاء اللوم على المملكة في هذا الملف لا يستند الى اي منطق اقتصادي او واقعي، بل يغفل الاسباب الحقيقية التي تفرض ضغوطا على اسواق الطاقة.

ابعاد ازمة الشحن وتداعياتها على الملاحة

وشددت الوزارة في بيانها على ان التوضيحات المقدمة لا تمس حق المملكة السيادي في اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتجارية بما يخدم مصالحها الوطنية العليا. واوضحت ان الرياض تواصل مراقبة تطورات سوق الطاقة العالمي باهتمام، مع التأكيد على التزامها باستقرار سلاسل الامداد بعيدا عن التجاذبات الاعلامية غير الدقيقة. واختتمت الوزارة موقفها بالتاكيد على ان الشفافية هي الاساس في التعامل مع مثل هذه المزاعم التي تهدف الى تضليل الراي العام حول اسباب ازمة تكاليف النقل.