نظام جديد يضبط تراخيص قطاع الغاز في الاردن ويفتح افاقا للاستثمار
كشف ديوان التشريع والراي في الاردن عن مسودة نظام جديد يستهدف تنظيم منح تراخيص انشطة قطاع الغاز بمختلف مجالاتها، وذلك في خطوة تهدف الى مأسسة العمل في هذا القطاع الحيوي وتوحيد الاجراءات المتبعة بما يضمن كفاءة الاداء التشغيلي. ويحدد النظام الجديد الضوابط والمعايير اللازمة لاصدار وتجديد وتعديل وحتى التنازل عن الرخص، مما يساهم في جذب الاستثمارات وضمان استقرار امدادات الطاقة.
واوضحت المسودة ان الانشطة المشمولة تتسع لتشمل بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الانابيب، اضافة الى منشات التخزين ومحطات الانتاج والبيع بالجملة والتجزئة وعمليات الاستيراد والتصدير. وبينت الوثائق ان النظام يستثني بشكل صريح الهيدروجين ومشتقاته من نطاق تطبيقه، مع اسناد مهمة دراسة الطلبات الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبر لجنة متخصصة.
واكد المشروع ان الحصول على الرخص يتطلب معايير دقيقة، حيث يجب على الشركات المتقدمة ان تكون مسجلة وفق قانون الشركات الاردني، مع ضرورة اثبات الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. واضافت النصوص انه يمكن تعويض نقص الخبرة من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، مع ضرورة تقديم دراسات جدوى اقتصادية وهياكل تنظيمية واضحة تعكس الحاجة الفعلية للسوق.
اجراءات الترخيص والتشغيل التجاري في قطاع الغاز
وبينت التعليمات الجديدة ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستراجع طلبات الترخيص خلال خمسة ايام عمل للتاكد من استيفاء الوثائق المطلوبة، قبل احالتها الى لجنة مختصة ترفع توصياتها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي. واوضحت المسودة ان الحصول على ترخيص لا يعني الحق المباشر في التشغيل، اذ يتوجب على المرخص له استكمال كافة متطلبات الانشاء والفحص والحصول على اذن التشغيل الرسمي.
وشدد النظام على ضرورة تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الرخصة بثلاثة اشهر على الاقل، مع وضع شروط صارمة للتنازل عن الرخص تتطلب ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية. وكشفت الهيئة ان هذه الخطوات تاتي ضمن مساعي الدولة لتبسيط الاجراءات الادارية وتوفير بيئة عمل شفافة للمستثمرين في قطاع الطاقة.
واشار النظام الى ان الموعد النهائي لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع قد تم تحديده مطلع شهر تشرين الاول، وذلك ضمن نهج التشاور العام الذي تتبعه الحكومة لاشراك القطاع الخاص والمعنيين في صياغة التشريعات. واكدت الجهات المعنية ان الهدف الاساسي هو خلق بيئة تنظيمية مرنة قادرة على مواكبة تطورات سوق الغاز المحلي والدولي.
