انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في الاردن بمشاركة 12 الف باحث

بدات اليوم اعمال التعداد العام للسكان والمساكن في مختلف محافظات المملكة تحت شعار تعدادنا لمستقبل افضل وذلك في اطار عملية احصائية وطنية شاملة تستمر حتى نهاية الشهر الحالي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تحديث البيانات الديموغرافية والاجتماعية لتعزيز دقة التخطيط المستقبلي وتوجيه المشاريع التنموية والخدمية وفق الاحتياجات الفعلية للسكان سواء كانوا مواطنين او مقيمين.

واشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات الى ان الميدان يشهد تحرك نحو 12 الف باحث وباحثة يغطون قرابة 24 الف بلوك احصائي ومليون مبنى في جميع المناطق. واضاف ان الكوادر المشاركة خضعت لتدريب مكثف لضمان كفاءة جمع البيانات وتحديثها بما يخدم قاعدة المعلومات الوطنية الشاملة التي ترسم ملامح الواقع السكاني والسكني في البلاد.

وتابع الفريحات مبينا ان التعداد لا يتضمن اي اسئلة حول الشؤون المالية او الاقتصادية للاسر حيث يقتصر التركيز على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية. واكد ان جميع المعلومات المجموعة تخضع لسرية تامة ومحمية بموجب قانون الاحصاءات العامة ولا تستخدم الا لاغراض التخطيط التنموي وضمان توزيع عادل للخدمات.

تقنيات ذكية لضمان دقة التعداد السكاني

وكشفت دائرة الاحصاءات العامة عن توظيف منظومة رقمية متطورة تعتمد على اجهزة حاسوب لوحية واستمارات الكترونية ذكية لضمان دقة البيانات وسرعة معالجتها. واوضح ان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية يسهم في متابعة العمليات الميدانية لحظة بلحظة وتدقيق المعلومات الواردة من الميدان بشكل آلي.

وشدد على ان العملية تتسم بمرونة عالية تراعي ظروف الاسر واوقاتها حيث سيقوم الباحثون باعادة زيارة المنازل في حال عدم تواجدهم لضمان شمول الجميع. وبين ان المواطنين يمكنهم التحقق من هوية الباحثين من خلال رمز الاستجابة السريعة الموجود على هوياتهم الرسمية عبر تطبيق سند مما يعزز الثقة والتعاون بين المواطن والباحث الميداني.

واكد ان مخرجات هذا التعداد ستشكل ركيزة اساسية للجهات الحكومية في اتخاذ قرارات مبنية على ارقام دقيقة ومحدثة. واضاف ان البيانات الناتجة ستنعكس ايجابا على جودة الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية بما يضمن توزيع الموارد بعدالة وكفاءة عالية على كافة المناطق الجغرافية في المملكة.