مانشستر سيتي يفتح النار قانونيا ردا على اتهامات المخالفات المالية

قرر نادي مانشستر سيتي اتخاذ خطوة تصعيدية حاسمة عبر تقديم استئناف شامل ضد القرار الصادر عن اللجنة المستقلة التابعة لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يواجه النادي اتهامات تتعلق بأكثر من 100 مخالفة مالية مزعومة تمتد لفترة زمنية طويلة، مما يضع مستقبل بطل الدوري في قلب عاصفة قانونية غير مسبوقة تترقبها الاوساط الرياضية العالمية.

وبين النادي في بيانه الرسمي انه لا يعترف بصحة هذه الادانات، مؤكدا امتلاكه ادلة دامغة تدحض كافة المزاعم التي وجهت اليه، واوضح المسؤولون في النادي انهم يسعون من خلال هذا الاستئناف الى اثبات براءتهم التامة من التهم المنسوبة اليهم، معتبرين ان القرارات الاولية تحتوي على اخطاء جوهرية في تفسير الوقائع والقوانين الرياضية.

واكدت ادارة النادي ان موقفها ثابت ولم يتغير منذ بداية التحقيقات، وشدد البيان على ان الفريق يمتلك ملفا متكاملا من الوثائق التي ستغير مسار القضية امام الهيئات المختصة، مشيرين الى انهم سيواصلون احترام المسار القانوني رغم حجم الضغوط الاعلامية المحيطة بهذه الازمة المالية التي تهز اركان الكرة الانجليزية.

ابعاد قانونية في قضية مانشستر سيتي

وكشفت مصادر قريبة من النادي ان الاستئناف الذي تم تقديمه مساء الخميس يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار القضية، واضاف النادي انه مقيد حاليا في حديثه للاعلام نظرا لحساسية الاجراءات القانونية الجارية، لكنه يصر في الوقت ذاته على ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة المستقلة لا يمكن الاستناد اليها قانونيا بسبب وجود ثغرات واضحة.

واشار المراقبون الى ان هذه المواجهة القانونية قد تستغرق وقتا طويلا قبل الوصول الى حكم نهائي، واوضحت ادارة السيتي انها لن تتنازل عن الدفاع عن سمعة النادي وتاريخه، مؤكدين انهم سيستمرون في تقديم الطعون اللازمة حتى يتم تبرئة النادي بشكل كامل من كل ما نسب اليه من مخالفات مالية مزعومة خلال السنوات الماضية.